مشاهد بريس
كل مرة نسمع عن تطبيق القانون من طرف مسؤولي إقليم انزكان ايت ملول بحذافره على الكل ،لكن ومع الأسف الشديد ما وقع من خروقات تجزئة بحي الأمل بايت ملول قلب كل الموازين وتبين بأن القانون فعلا يطبق فقط على فقراء هذه المدينة بحيث رخصت وصادقت الجهات المسؤولة كالوكالة الحضرية لاكادير والجماعة الترابية لايت ملول وعمالة انزكان والوكالة المستقلة المتعددة الاختصاصات على تصميم كله خروقات كالمنازل الموجودة على أرض الواقع قبل إنجاز التجزئة وتحويلها إلى موقف للسيارات بشكل مزور وإخفاء وثيقة المحافظة العقارية بتاريخ 15 /03/1971 والتي تفيد بأن وسط التجزئة به مكان من القدم تمر به الأمطار الشتوية كما أن كل هذه الجهات لم تعرف ان هناك تقييد احتياطي بتاريخ 16 /05/2012 يفيد بأن يطبق القانون مما جعل كل المسؤولين الدين وضعوا هذه القوانين يتحدونها عندما يتعلق الأمر بخرق القانون أو ما يسمى بملف يعود عليهم بالنفع ويطبق ما يسمى الركول على المواطن البسيط المغلوب عن أمره من طرف مسؤولين يمنحون رخص بطريقة مزورة لي لوبيات العقار وإخلاء كل ما هو قانوني في رفوف الإدارات الوهمية هذا وفي اتصال هاتفي للجريدة أكد المشتكون انه لحد الساعة تقدموا بمايزيد 17 شكاية إلى المسؤولين إلا أنه لم تجد الاذان الصاغية ، هذا الملف الذي ازكم أنوف ما يتجاهلون بأن الدستور المغربي يؤكد بأن القانون فوق الجميع وليس فئة معنية.
وفي نفس السياق ذاته أكد أحد المحامين الذين عاينو مكان الدعوة بأن الجماعة هي من خارقت القانون عندما منحت ترخيص لصاحب المشروع ، في غياب الشروط القانونية والتي يطبقونها على المواطنين البسطاء.
فهل سيتدخل مسؤولي التعمير لفتح تحقيق جدي في هذا الملف الشائك.
تبعا لما جاء في مقال بالجريدة الإليكترونية (مشاهد بريس) فهذا توضيح للرأي العام .
بشأن حفر الممر بحي الأمل أيت ملول رقم 7 مجمع ب لإقامة الشبكات الداخلية المتعلقة بالتجزئة العقارية بايت ملول , والذي رفع من أجله من طرف السكان وجمعيات المجتمع المدني أزيد من 16 شكاية .هاهي خروقات أخرى خطيرة وسافرة للقانون و المتمثلة في أن الرسم العقاري الذي ستقام عليه التجزئة مثقل ب:
1- إرتفاق سيلان المياه المقيد بتاريخ :15/03/1971 والذي لم يتم إحترامه .
2 عدم تسوية وضعية البنايات المقامة على العقار .
3 عدم تطابق الواقع مع تصميم التجزئة بحيث أن هناك بنايتين قائمتين في الواقع و في تصميم التجزئة هي موقف للسيارات.
و عليه فإن سكان و جمعيات المجتمع المدني بالحي تطلب من الجهات المسؤولة على تطبيق و احترام القانون التدخل لوقف هذه الخروقات و صون حقوق المواطنين .
