مشاهد بريس
عاد الجدل من جديد حول طريقة تدبير مناصب المسؤولية بأكاديمية سوس مسة التي فقدت في السنتين الأخيرتين ريادتها وتميزها وفاعليتها، ف تعد تغري أحدا، إلا بعضا ممن يتملقون، ويتحينون الفرص. فحتى من جربوا عافوا الاشتغال في ظروف لا تقدر الكفاءات، ولاتحترم الحد الأدنى من الكرامة والانسانية والآدمية، في ظل غياب رؤية واضحة ومؤشرات دقيقة يمكن الاستناد والاشتغال عليها لتحقيقها والسعي إليها حسب ما علق به خبراء للموقع.
انتقادات وعبر:
على الرغم من الانتقادات التي طالت القرارات السابقة وظروف الانتقاء الأولي لمناصب المسؤولية وطريقة التباري ولجانها المفتقد اغلبها للمصداقية، فالوزارة فطنت إلى ذلك وتشكلت لدى كوادرها بباب الرواح صورة واضحة عما يجري، فقلبت نتائج لجن الانتقاء النهائي أي المقابلات الشفهية وتفحصتها ودققت فيها، فأصدرت تعييناتها الأخيرة، التي لم ترق لمن هو جالس في الأكاديمية يتفرج على مصيره الآني، ويترقب مستقبله المجهول.
وم يبين أن العبرة والرسالة لم يستوعبها المسؤول الأول عن أكاديمية سوس مسة، ما أقدم عليه مؤخرا عندما ابتدع طريقة جديدة، ليبرر بها الانتقاء الأولي. وأستند في مرجعية قرار رقم25.2021 بتاريخ 8 أبريل 2021 معتمدا منشور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 5 فبراير 2019 لأول مرة في الترشيح لمناصب المسؤولية بمصالح الأكاديمية ومديراتها. والسبب واضح للعيان، فبعد تمرير السابق المعلوم، وبات السباق محموما على مصلحة المشتريات بالأكاديمية بعدما سال لعاب الكثيرين، كما هو الحال لبعض المصالح في المديريات، خصوصا بعدما راج في الأوساط التعليمية نية الدفع بأشخاص غير مستوفين للشروط بغية انتقائهم واختيارهم في لجن الانتقاء الأولي ضربا بعرض الحائط المرسوم، في خرق سافر لتراتبية القوانين، بعد الدوس على المرسوم لصالح منشور وزير منتدب يشكل الاستثناء، وهذا لا يحدث طبعا إلا في أكاديمية “الاستثناء” سوس مسة.
التخطيط المفقود:
فما زاد الطينة بلة، مرور مدير أكاديمية سوس مسة للسرعة القصوى، فأصدر قرار آخر للترشح لمنصب رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية، فغيب فيه منشور الوزير المنتدب من بين المراجع القانونية التي اعتمد عليها، وأَضاف له في المادة السابعة شرطا عجيبا مفاده أنه سيتم انتقاء سبعة مترشحين. فمتى حدد المرسوم رقم 1.11.681 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية العدد في سبعة مترشحين؟! أم أن هذا ابتداع جديد يخالف حتى ما جاء في الدليل المسطري الذي تعتمده الوزارة ومصالحها الجهوية في ذلك؟ أم أن هذا يقع فقط في أكاديمية “الاستثناء”؟!
سباق وأسبقية:من الأحق بقسم التخطيط والخريطة المدرسية؟!
يطرح المختصون في الشأن التعليمي بسوس مسة هذا السؤال بقوة، خصوصا بعد أن تناهى إلى علم الرأي العام رغبة أسماء وازنة وذات اعتبار ومصداقية ورفعة باعتبارها قامات علمية من خارج جهة سوس مسة عبرت عن نيتها الترشح لهذا المنصب، وذهبت مصادر أخرى إلى القول أن السبيل الوحيد لإضفاء المصداقية على ذلك هو أن تشرف الوزارة على الانتقاء الأولي والانتقاء النهائي، لأن ما تعيشه الجهة في توزيع المناصب يؤلم ويدمي ويسيء للمؤسسات الدولة ويوحي بأن زمن السيبة قد حل بسوس، وهو ما فضحته النتائج والمؤشرات التي تعكس كل شيء وعرت حقيقة كل شيء، وبينت مكامن الهشاشة التي أصبحت القاسم المشترك بين اغلب من تقلدوا المسؤولية بالأكاديمية(مصلحة الشؤون القانونية، مصلحة التخطيط ومصلحة التواصل على سبيل المثال…).
من بين الأسماء الأكثر حظا وأسبقية وأولوية وتجربة (ع.ب) الذي يشتغل في الكتابة التقنية وعرف تسييره لقسم الشؤون التربوية نجاحا سرعان ما انعكست نتائجة بعد تنصيب الوافد الجديد، كما أن له تجربة كبيرة في مهام إقليمية حيث عين مديرا إقليميا في بوجدور والجديدة، وحاليا منسقا جهويا لمشاريع القانون الاطار 51.17، وتجدر الإ شارة إلى)أن مساره حافل، وهو الذي احتل المرتبة الأولي في فوجه وعين تبعا لذلك بمديرية تيزنيت التي تحتفظ له بذكريات وانجازات كبيرة، فيما يبقى المجال شاسعا بينه وبين غريمه/-بيمطاون- الذي ينعته المختصون بالمتملق والمتسلق، حيث ذيل ترتيب دفعته محتلا الرتبة الأخيرة في التخرج، فتم تعيينه في زاكورة، قبل ان يغادرها بعدما مر بازمات نفسية حادة انعكست سلبا على طباعه ومعاملاته وشخصيته، والآن يعرف الجميع حقيقته ومقصده وماذا يريد، حسب ما صرح به مصدر مطلع للموقع.
وأضافت مصادر مطلعة أن رغبته الأكيدة والدائمة هي لهف المزيد من التعويضات في ميزانية الأكاديمية، وحتى من ميزانية اليونيسيف التي صارت أجرته الشهرية بآلاف الدراهم مؤكدة أنها لا تنعكس على مظهره وهيئته، فيما فسرت مصادر أخرى أن اقتناصه للعديد من التعويضات لا ينعكس على مزاجه خصوصا أن وجهه دائما مكفهر ويعكس الكثير من الغضب وعدم الرضا…
وفي سياق متصل، يرى المتتبعون أن أسلوب رئيس مصلحة التخطيط في انتقاد الجميع والبكاء على من يلاقيهم، والتشدق بالطهرانية والعفاف والكفاف، يفنده دس اسمه في كل مشاريع القانون الإطار للترافع في شأنها، في وقت يمتنع عن المساهمة والمشاركة في أي مشروع، بل ويتهرب من الاجتماع برؤساء المشاريع، تفاديا لتقديم الأرقام والمؤشرات، أو مشاركتهم في اجتماعاتهم بدعوى أن مشاغله كثيرة ومهامه متعددة ووقته لا يسمح تضيف مصادر الموقع.
مؤشرات متدنية وأرقام صادمة:
تتعدد المشاكل العويصة التى تتخبط فيها البنية الداخلية للأكاديمية، فتجد من عين حديثا بمصلحة الإحصاء والدراسات لا يجد من يقدم له العون في التخطيط، رغم أنه من فصيلة من يشتغلون بالقسم والمصلحة ” مستشار التخطيط”، فالتجأ لمساعدة الغيورين على المنظومة، وابتدع جذاذات لتجميع إحصائيات، فصار يطوف على المديريات الإقليمية ورؤساء المشاريع، بعدما أيقن أن المسؤول المشغول الذي يسمح وقته بتقديم مابحوزته من معطيات، كشكل من أشكال التفنن في إذلال زملائه الذين يواجهونه بصرامة، فتجد اسالوبه (كتم معطيات البنيات المادية للمؤسسات التعليمية وإحصائيات التمدرس ومعطيات الدعم الإجتماعي ببرنامج”GRESA”) كان دائما سببا رئيسيا في التأخر الحاصل في تأخر إنجاز ما تطلبه الوزارة أو في عدم دقة ما تنجزه مصالح بعينها، كما هو السبب في اختلالات كثيرة منها عرقلة سير الكثير من المصالح حسب ماصرحت به مصادر عليمة للموقع، مردفة ان مراسلة الوزارة في صيف 2020 عندما انفضح امر 1400 قسم مكتظ خير دليل على ما يحصل من تلاعبات في الخريطة والتخطيط/التخربيق وقس على ذلك ما يحصل بمصالح أخرى بسبب عدم تقاسم المعطيات وجعلها وسيلة لكسر عظام رؤساء المصالح والأقسام وإذلالهم والتسبب لهم في تبعات كثيرة منها التهديد بمشنقة الإعفاء.
وزاد مصدرنا قائلا ان الفضيحة التي دوت في المجلس الإداري أمام الوزير أمزاري وما تلاه بعده، فسارت الأقسام المكتظة في عز أزمة كورونا، بأكثر من المعدلات الوطنية والجهوية، متسائلا إلى أين نسير؟! وأين هي روح وتجليات وأخلاق من يلبسون جلباب المسؤولية؟! وهل التسابق يقتصر فقط من أجل المناصب والكراسي والتعويضات الشهرية والدورية والنصف السنوية والسنوية فقط؟
وتسائل مصادرت عليمة أن الحديث عن كم من دراسة وتحقيق ومخطط تنموي أنجز بالأكاديمية فهو ضرب من الخيال في سوس مسة، مادام أن مثل هؤلاء منشغلون بأنفسهم وبأمور لا تعود على المنظومة بأية فائدة بل تواجدهم في مناصب المسؤولية في حد ذاته من المثبطات وآليات العرقلة، وهو مانعكس تبعا لذلك على الواقع التربوي المتردي للمنظومة المأزومة والمخنوقة بسبب عدم الانسجام والعرقلة والأبهة الفارغة، فلذلك تجد أن ظروف الاشتغال مع من يرى نفسه فوق وأفضل من الجميع مؤلمة ومقززة في جهة الاستثناء “سوس مسة”.
سوابق :
ومن بين سوابق كبير المخططين، أنه يستخدم لافتة التخطيط في كل شيء، فيحشر أنفه في كل شي، في التعويضات حيث يبكي ويتقرب لحواريي “المتعاقد”، حتى عافه الأخير وأسر لمقربيه أنه “بكاء”، ويحشر أنفه في تكوينات المديرين، وتكوين دورات التخطيط، حتى فضحت الوزارة تخطيطه المترهل المعوج، كما يحشر أنفه في تعويضات “اليونيسيف” فينتقل بين المديريات ليغنم مزيدا من التعويضات، ناسيا صميم عمله، إذ من المفروض أن يعد دراسات وتقويمات (هو الآن بعيد عنها وهي بعيدة عنه) مادام أن من احتل المركز الأخير في مركز التخطيط والتوجيه التربوي لا يمكن ان تستفيد منه المنظومة في الجهة، وقد صدق قولا عندما أقر في عديد من المناسبان)أن المنظومة تعاني، وأن مغادرة “المتعاقد” ستعصف بالكثير من الرؤوس يضيف مصدرنا.
ويرى المختصون ان من يرى نفسه -من كثرة غروره ومغروريته- الأولى والأحق بعدد من المناصب كشكل من أشكال الطعن في بقية الكفاءات التي تزخر بها الجهة، فندته الكثير من الإمتحانات من قبيل ترشحه لقسم الشؤون التربوية، وبعد العلم اليقيني بعيار من ينافسونه تراجع وسحب ملفه متم عام 2016، كما حاول الترشح مرة أخرى في سنة 2019 لنفس القسم بعد مغادرة رئيسها السابق الذي فضل المغادرة وطلب إعفائه من المهمة، إلا أنه علم بترشح غرينه والمتفوق عليه في “COP” ليتراجع خوفا من “الإهانة التي قد تلحقه، وهو لا يقوى على مزيد من الصدمات والكدمات التي تراها مصادرنا سببا في وحدته وعزلته، فكثيرا ما يغلق مكتبه، حتى أن زملائه لا يعرفون هل هو حاضر بمقر الأكاديمية أم خارجا وراء جني التعويضات، التي لا يرى لها المتتبعون أي أثر على حياته، وسلوكه، بسبب ما فسروه ما الافراط في البكائية التي تضايق منها الجميع.
ولعل من السوابق التي تراها مصادرنا من أسباب اضطرابه، ترشحه لمديرية شيشاوة بمشروع معوق، بأكاديمية مراكش آسفي قبل مجيء “المتعاقد” بأسابيع، غير أن الصدمة كانت قوية بعدما فطن المدير والإطار الرفيع العارف بخبايا ما يجري ويدور مولاي أحمد الكريمي، حينما أزاح اسمه من لائحة الانتقاء الأولي لإجراء مقابلات الانتقاء النهائي لشغل منصب مديري إقليمي.. طبعا الصدمة كانت كبيرة، والحقيقة يضيف مصدرنا، عرف قدر نفسه، وما يستحق، وأن الوصولية لا مكان لها مع مدير أكاديمية من عيار. مولاي أحمد الكريمي الذي يعرف معدن الرجال ويميز بين المتملق الذي يسعى للمسؤولية بأي ثمن وبين الأطار الكفء الجذير بتقلد المسؤولية ومن لا يتوجب عليهم الاقتراب من المسؤولية يضيف مصدرنا.
وختاما أضافت مصادرنا، ان أم المهازل التي لن تندمل جراحها، هي ماحصل مساء يوم الاثنين 22 مارس 2021، حينما ترأس السيد الكاتب العام الخبير اللبيب يوسف بلقاسمي اجتماع رؤساء مشاريع القانون الاطار 51.17 بمقر أكاديمية سوس ماسة، فكانت الصدمة الكبرى أن من يتشدق ويتفاخر باحترافيته في التخطيط والخريطة المدرسية، وما يتمخض عنها من برامج تهم توسيع العرض المدرسي، في شقيه الذين يهمان توطين مشاريع إحداث وتوسيع المؤسسات التعليمية، والشق المتعلق بمجالات الدعم الاجتماعي، لم يعرف ماذا سيقدم وماذا سيؤخر! فارتبك وشرع يبحث عن الأوراق وفتح “حاسوبه..” يبحث عن المعلومات، فتفاجأ السيد الكاتب العام واستغرب وذهل، ومعه العشرات ممن حضروا وتابعوا عن بعد… فتكشفت حقيقة من ينتقد كل شيء ولا يعرف حتى معطيات بسيطة يشتغل عليها لسنوات، فلم ينفع أمام الخبير بلقاسمي التنطع والقفزات على كل شيء، ولا أساليب اقتناص التعويضات، ولا أسلوب البكائية في كسب مغانم لا تعد ولا تحصى يختم مصدرنا.
فهل تفتح الوزارة والمجلس الأعلى تحقيقا في التعويضات التي استفاد منها من لا يستحقونها؟ وفي مقدارها ومبلغها؟! وهل يفتح تحقيق في بنية الأقسام والخريطة التربوية التي نعرف أن كورونا غطت الكثير من عوراتها التي ستتفاقم مع الدخول المدرسي المقبل؟ وعن الهدر المدرسي بلا خطة ولا مخطط؟ وعن الأقسام المشتركة وعن الأقسام المكتظة وعن البناء المفكك؟! وكل هذا يعرف حقيقته أهل باب الرواح، بعدما انكشف زيف الكذب البواح يوم الامتحان الكبير بتاريخ 22 مارس الماضي، وصار كل شيء مكشوفا ومفضوحا يراه حتى العميان.
أكيد أن الوزارة فطنت إلى ما يحاك ضد المنظومة التربوية في سوس مسة بعد “التعاقد”، من تدمير وتهميش وخلق جبهات وصراعات مجانية من أجل الالهاء، فيما البعض يقضي حوائجه ولتذهب مصلحة ومستقبل أكثر من 600 ألف طفل في سوس مسة إلى الهاوية!
