مشاهد بريس
أمام تسجيل تراخ في عدم إحترام قواعد الحماية من فيروس “كورونا” وإرتفاع الإصابات بشكل غير مسبوق تجاوز الألف حالة في اليوم الواحد، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ضرورة التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال.
وينص مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها على فرض غرامة تصالحية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يحترمون التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم إحترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم إرتداء الكمامة في الأماكن العمومية، ومنع التجمعات.
وأقر مشروع هذا المرسوم، المرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس، غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يتم إستخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
وتشير المادة الأولى من المشروع إلى أنه في “حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد أنه “بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الإقتصادية، لوحظ عدم إحترام هذه التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم إحترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم إرتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء إتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020”.
وشدد وزير الداخلية على أن مقتضيات هذا القانون ستمكن من تبسيط المسطرة القضائية المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر. كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كوفيد 19″.
