مشاهد بريس
قبل أيام فرضت السلطات الإسبانية إجراءات معقدة و غير منطقية بخصوص تنقلات الشركات المصدرة لمختلف المنتوجات المغربية صوب القارة الأوروبية، وذلك من خلال توقيع غرامات مالية وضرائب على الشاحنات التي لم تقم بتعبئة الوقود داخل المجال الترابي الإسباني.
واعتبرت السلطات الإسبانية ملء خزان الوقود بمائتي لتر من الغازوال بمثابة تهريب له، و هو ما بررت به قرارها بفرض ضرورة تعبئة الغازوال فوق التراب الإسباني بالنسبة للشاحنات التي تحمل منتوجات و بضاعة مغربية.
هذا القرار الذي رفضه المهنيون أثار الكثير من الجدل حيث اعتبره البعض بمثابة استفزاز من إسبانيا للجانب المغربي و محاولة منها للي ذراعه اقتصاديا، علما أن غالبية التنقلات للشاحنات التجارية المغربية تعتبر إسبانيا فقط بمثابة بلد عبور صوب بلدان أوروبية أخرى.
و في ظل الوضع القائم، تحرك الجانب المغربي للرد بطريقة ذكية و قوية على قرار السلطات الإسبانية ، حيث صدرت وثيقة مذيلة بتوقيع مديرية العمليات الخاصة بالتصدير و الاستيراد لميناء طنجة المتوسطي تؤكد أنه سيتم منع دخول أي شاحنة إسبانية لا تربطها شراكة تجارية مع إحدى الشركات المغربية.
القرار المغربي اعتبر بمثابة ضربة موجعة لإسبانيا، و أراح بشكل كبير مهنيي القطاع الذين اعتبروه رد اعتبار لهم، علما أن إدارة ميناء طنجة المتوسط قررت التعامل بصرامة من خلال مراقبة الشاحنات الوافدة من إسبانيا من خلال البطائق الرمادية و النسخ الأصلية لعقود الشراكة مع الشركات المغربية التي أضحت ضرورية للسماح بعبور أي شاحنة إسبانية للمغرب.
و تقرر منع أي شاحنة إسبانية لا تتوفر على عقد شراكة و تعاون مع شركة مغربية من دخول التراب الوطني للمملكة بداية من يوم الاثنين.
