مشاهد بريس
في ظل غياب مراقبة المشاريع التنموية بمدينة ايت ملول اصبحت لوبيات العقار تتحكم في لجن المراقبة وتقوم بتجهيز التجزئات حسب مزاجها…
النمودج من تجزئة مجهولة الهوية بالطريق المؤدية إلى جماعة القليعة والتابعة اداريا للملحقة الإدارية الخامسة بايت ملول .
هاته التجزئة خارقت القانون بحيث معضم الأعمدة الحديدية الكهربائية العمومية توجد بالطرق المعبدة مما تشكل خطرا واضحا لمستغلي هاته الطرق.
فمن المسؤؤؤل عن هاته الجريمة….!!!
فهل اللجنة المكلفة بتتبع المشروع غير واعية بمثل هاته الفضائح التي أزكمت أنوف المسؤولين على المستوى العاصمة ….
فهل مدينة أيت ملول تبقى تستقبل كل المشاريع التي تعرف خرق للقوانين وتزوير المحاضر اللازمة لتنفيذ مخططات المشروع التنموي لاصحابها وليس المواطن.
فهل عامل إقليم إنزكان أيت ملول لم يقم بزيارة متل هاته الخروقات التي سببها المسؤولين الدين يراقبون مثل هاته المشاريع العملاقة.
فضيحة أخرى تسجل أمام صمت السلطات الإقليمية والمحلية والجهوية والمصالح الجماعية والوكالة الحضرية في إنتظار فتح تحقيق من طرف أجهزة وزارة الداخلية والمصالح المختصة الخارجية بالعاصمة التي لم يصلها بعد هدا الملف مع الأسف..
فحسب الصور الحصرية للجريدة تؤكد بالملموس مدى تورط وسكوت مصالح الجماعة الترابية لايت ملول والسلطات المحلية والوكالة الحضرية لأكادير على امور تهدد صحة وسلامة المواطنين قبل بناية هاته التجزئة.
وبناءا على هاته الخروقات تم تسجيل شكاية إستعجالية بمكتب الضبط لعمالة إنزكان أيت ملول يطالبون من خلالها فتح تحقيق حول تلك الأعمدة الحديدية التي تشكل خطر على المواطنين في واضحة النهار .
وأمام هدا العبت بالمسؤولية التقصيرية للمسؤولين فهل ستتحرك السلطات المحلية والمنتخبة والمصالح الجماعية لتدارك الموقف والأمر وحث صاحب التجزئة بإعادة تحويل تلك الأعمدة فوق ممر الراجلين أم أن يتعلق بلوبيات العقار فلا من مسؤول قادر ان يحاسبها حول الخروقات.
