مشاهد بريس
أثار قرار الحكومة فرض “جواز التلقيح” ضد فيروس كورونا المستجد للولوج إلى الفضاءات العمومية، الذي يبدأ سريانه يوم الخميس المقبل، نوعا من الاستياء في صفوف مواطنين ومهنيين في قطاعات عدة.
ويتحجج الرافضون لهذا القرار الحكومي بأنه يقيد تحركات المواطنين، بينما يدفع المؤيدون له بكون الصحة العامة للمغاربة أكبر من حرية الأشخاص.
وتعتبر المقاهي والمطاعم والحمامات من بين القطاعات الأكثر تضررا بهذا القرار الحكومي؛ إذ يرى المهنيون في هذه القطاعات أن القرار سيخلق لهم مشاكل مع الزبائن ويصادمهم معهم، ناهيك عن أنه سيساهم في تراجع مداخيلهم المتدهورة أصلا منذ بداية جائحة كورونا.
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن قرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح للولوج إلى المقاهي والمطاعم، “هو بالنسبة إلينا إجهاز على ما تبقى من آمال في انتعاش هذا القطاع”.
وأضاف الفاعل في قطاع المقاهي والمطاعم، أن “طلب رب المقهى من الزبائن الإدلاء بجواز التلقيح، هو بمثابة طلب تغيير الوجهة أو إرغامهم على المكوث في منازلهم”.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين يتملكهم الخوف من اللقاح ومن آثاره الجانبية الآنية والمستقبلية، وقال: “في الوقت الذي كنا نعتقد أن معاناة المهنيين أوشكت على نهايتها مع نهاية الحكومة السابقة، تفاجأنا بهذا القرار الذي يبدو من خلاله أن مسلسل المعاناة لم ينته بعد”.
وتابع المتحدث بأن المهنيين “كانوا يأملون بعد سنتين من المعاناة جراء الوباء والقرارات العشوائية للحكومة السابقة، أن يتم اتخاذ إجراءات تخفف عنهم ذلك، على غرار مجموعة من الدول، لكن لا شيء من ذلك تم”.
وواصل قائلا: “كي لا يقال عنا إننا دوما نعاكس القرارات الحكومية المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، فقد قررنا أن نتعامل إيجابا مع هذا القرار، في المقابل سنضع الحكومة أمام امتحان لمعرفة مدى جديتها في إنقاذ القطاع وحل مشاكله، سواء من خلال مشروع قانون المالية أو من خلال المذكرات التي رفعناها إلى أعضاء الحكومة السابقة والتي ستكون عما قريب على طاولة كل أعضاء الحكومة الحالية”.
بدوره، سعيد ربروب، نائب رئيس نقابة الحمامات العمومية بجهة الدار البيضاء سطات، قال إن المهنيين استقبلوا هذا القرار باستحسان، لكن “يصعب تطبيقه بالنسبة للحمامات”.
وأضاف ربروب، أن “هذا القرار قد يخلق مشاكل للمهنيين، خصوصا في حالة منع أي شخص، خاصة الأطفال الذين يرافقون آباءهم وأمهاتهم”، مشيرا إلى أن القرار “لا يمكن تطبيقه بطريقة عادية بالنسبة لقطاع الحمامات العمومية”.
وكانت الحكومة قررت نهج مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”، ابتداء من يوم الخميس المقبل، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
