مشاهد بريس
أكدت وزارة الداخلية الجماعات الترابية في تحذير لها من تصحيح عقود بيع وتفويت أملاكها، وتنبه رؤساء الجماعات إلى غير قانونية هذه الممارسة. وأوضحت الوزارة أن المحاكم هي الجهة المخولة لتصحيح هذه العقود، وأن تلك الممارسة تعرض المشرفين عليها للمسائلة القانونية.
ونصت مذكرة الوزارة على أن قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يعاقب بالحبس والغرامة كل من يشارك في إعداد وثائق تتعلق بتفويت أو تنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافًا للقوانين الجاري بها العمل.
كما أكدت وزارة الداخلية أنه يتم معاقبة كل من يقوم بإعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية.
وقد طالب وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بتوفير الضمانات اللازمة لتأمين العقارات المملوكة للجماعات السلالية وحمايتها والحفاظ عليها.
وشددت المذكرة أن التصحيح يجب أن يتم أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية، وأن تصحيح الإمضاء أمام مصالح الجماعات الترابية يعد خرقًا للقوانين الجاري بها العمل وبالتالي يجعل نقل الملكية باطلاً.
وتهدف المذكرة إلى وضع حد للتصرفات غير القانونية التي تؤثر على الأراضي المملوكة للجماعات السلالية وحمايتها، وتسائلت الوزارة عن أساسية تصحيح الإمضاء من قبل المجالس الترابية، مؤكدة أن ذلك يعتبر غير قانونياً ويجب منعه .
