مشاهد بريس
خرج العشرات من أعضاء الجماعة السلالية أكادير تيسينت قيادة تيسينت بإقليم طاطا، الأسبوع الفارط في وقفة احتجاجية، رافضة تنفيد حكم قضائي يقضي بإفراغ أحد ذوي حقوق الجماعة، استصدرته الجماعة السلالية أيت ويران المجاورة.
وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة، فإن الأرض التي تتنازع عليها جماعتان سلاليتان هما سلالية أكادير تيسينت وسلالية أيت ويران، تحتوي على قرابة الأربعمئة نخلة ومزروعات معيشية تُسيرها منذ سنوات تعاونية “إدأُبْرزاق”، والتي وقعت على شراكات تمويل مشاريع فلاحية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي ومؤسسات أخرى، استطاعت من خلالها تطوير الضيعة الفلاحية التي تنتج التمر وثمار أخرى يتطلب الحصول عليها سنوات من الكد والعمل.
وقد اتهم مُعلقون على وقفة سلالية أكادير تيسينت الرافضة للحكم القضائي، منظمو الوقفة بالكذب والافتراء، مُدعين ملكية سلالية أيت ويران للأرض المتنازع عليها تاريخيا دون تقديم أي دليل مادي أو وثيقة تثبت ادعاءاتهم واتهاماتهم للمحتجين من دوار أكادير تيسينت.
في مقابل ذلك أكد أحد ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أكادير تيسينت، أن الأرض المتنازع عليها هي أرض سلالية محضة تابعة لهذه سلالية أكادير تيسينت وليست أرض خواص، استنادا إلى رسم ترسيم الحدود بتاريخ 27 غشت 1939، الذي رسَّم الحدود بين جميع القبائل التي دخلت في الصلح آن ذاك.
ويضيف المتحدث أن مستغلو الأرض حصلوا على رخصة حفر البئر، وتمت عملية الحفر دون أي تعرض من السلالية المجاورة بالرغم من معرفتها بالعملية، وعلمها بالموافقة على أجل تجهيز القطعة الأرضية بالسقي بالتنقيط، من طرف المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي .
في ذات السياق حصلت الجريدة على محضر صلح موقع بين نواب الجماعة السلالية أيت ويران ومشيخة الدوار من جهة ومستغلو الأرض الفلاحية من جهة أخرى؛ يؤكد فيه الجميع أن الأرض البالغ مساحتها 40 هكتارا لا تنتمي لسلالية أيت ويران لعدم وجود وثائق تثبت ملكية الأخيرة لها، وأنه تم تحديد الحدود بين الطرفين بعد تنازل الطرف الثاني ل 8 هكتار لسلالية أيت ويران وذلك من أجل وضع حد للنزاع وفتح مجال الاستثمار.
وحسب ذات المصادر فأن المحكمة الابتدائية بطاطا، حكمت لصالح مستغلي الأرض المتنازع عليها، بعدم قبول طلب الجماعة السلالية أيت ويران المُشتكية، مرجحا ان يكون السبب وثيقة ايت ويران المقدمة في ملف النازلة مزورة لما فيها من تشطيب.
ويأمل متتبعون للشأن المحلي بتيسينت أن يتدخل عامل الإقليم باعتباره رئيس مجلس الوصاية الإقليمي على الجماعات السلالية لإيجاد حل لهذه القضية بتنسيق مع ذوي النيات الحسنة ووضع حد لهذا النزاع، الذي سينعكس سلبا على السلم الاجتماعي بين السلاليات وقبائلها بالمنطقة؛ حتى تستمر علاقة الجوار والتاريخ والقرابة التي تربط بين الساكنة والمواطنين بالمدشرين منذ مئات السنين.
