رضوان ادليمي/
يبدو أن أرباب حافلات النقل العمومي بإقليم طاطا لم يتفاعلوا بعد مع القرار الحكومي الذي ينص بشكل صريح على وجوب التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى لوسائل النقل بكل أصنافها،ولم يستأنسوا بعد مع هذا الإجراء الذي جاء لكبح جماح انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد، وذلك بعد تنامي عدد الإصابات خاصة بالفيروس التاجي وظهور سلالات جديدة بالمملكة.
في وقت تغض فيه السلطات الطرف عن تطبيق القانون بكل حذافره،والحال ما تشهد به
المحطة الطرقية بطاطا التي تعرف أقصى حالات الفوضى والتسيب في التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة مؤخرا.ذلك أن حافلات النقل العمومي أمست مرتعا لإكتظاظ غير مسبوق للمسافرين في ضرب سافر لكل الإجراءات التي فرضتها السلطات، والذي يستلزم 50 في المائة كمؤشر للطاقة الاستيعابية المحددة سلفا .ناهيك على عدم إحترام التباعد الجسدي وتطبيق قواعد النظافة والزامية وضع الكمامات الواقية،لذلك فالمواطن الطاطاوي المقهور مضطر للتنقل ودفع الفاتورة مرتين حيث تصل نسبة الملء إلى مائة في المائة في تناقض صارخ يضرب في مصداقية القرارات الحكومية المتحدة.
وبالموازاة مع ذلك عبر مجموعة من المواطنين ممن إستقينا تصريحاتهم عن إمتعاضهم التام بالطريقة التي تتعامل بها السلطات العمومية مع حافلات النقل العمومي في الوقت الذي تلتزم سيارات الاجرة بتطبيق صارم للقانون، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إيفاد لجنة للمراقبة من أجل وضع حد لجشع أصحاب الحافلات مع ضرورة وقف هذه السلوكات المشينة وذلك لتفادي إنتشار الفيروس بين الركاب.