فوزية مناصر/مشاهد بريس
في الآونة الأخيرة تفشت ظاهرة خطيرة تهدد سلامة وصحة المواطنين وتعرض مصالحهم وحقوقهم للضرر ، وتتجلى تزوير وثائق التأمين من طرف أشخاص يديرون مؤسسات مجهولة المصدر.
حيث أن العديد من أصحاب السيارات والدراجات العادية وثلاثية العجلات أصبحوا يلتجئون إلى هاته الشركات الوهمية ، ناهيك عن السماسرة المتخصصين بهاته الوثائق.
وأضحى الإقبال كبيرا على هذه الخدمة نظرا لإستفادة المؤمنين من وثائق التأمين بأقل ثمن من شركات التأمين الأخرى المعروفة ، وعدم تمحيص الوثائق من طرف عناصر الأمن والدرك جعلهم يتمادون في ذلك ولا يكشق أمر التزوير إلا عند حدوث حادث ما فيكون المتضرر الكبير هو المصاب.
لأن وثائق التأمين المزورة تحول دون استفادته من حقوقه القانونية في التعويض عن الأضرار النفسية والعضوية.
وقد ورد على إدارة جريدة مشاهد عدة شكايات بهذا الصدد ، لذا وجب التصدي لهاته الظاهرة الخطيرة والضرب بيد من حديد على هاته الشبكات التي تروج في هاته الخدمة وهي المتاجرة في شواهد التأمين
غير آبة بالمصلحة الفضلى للمواطن وتعريضة للضرر ، وذلك بتظافر جهود مختلف الجهات المعنية.
