مصطفى الطاهري/مشاهد بريس
أكد البلاغ الحكومة بضرورة عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، عدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
بما فيها جميع انواع النقل العمومي الحافلات و….و……و ليس غير الطاكسيات والنقل الخاص ديال المصانع .
هدا ففي ظل غياب رجال الدرك الملكي ورجال الشرطة بالجهة اصبحت الشركة التي أوكل لها النقل العمومي “الزا”لم تحترم القرارات الحكومية بحيت تفوق الاستعابة لبعض الحافلات 100 راكب أمام مرآى ومسمع واعين السلطات المحلية والاقليمية ومصالح الدرك الملكي الامن الوطني كان صاحب الشركة معفى من القانون المغربي .
هدا وفي نفس السياق ذاته تجد اغلب الركاب غير محترمين التدابير الإحترازية والوقائية .
والسؤال لي كايبقى محيرني ومحير أهل سوس هو واش هد ALSA فوق القانون ولا كيفاش؟؟؟
ولا والي الجهة وعمال الأقاليم دايرين عين ميكا….!!!!
