مشاهد بريس
إذا كانت العديد من المدن المغربية قد استفادت من الحملات المستمرة للسلطات المحلية من أجل تحرير الملك العمومي، فإن جهة الشمال لم تتحرك سلطاتها للتصدي لهذه الظاهرة السلبية التي استفحلت وتحولت معها أحياء طنجة الى أسواق شعبية مختصة في بيع الخردة والخضر في ظل عشوائية كارثية تعيشها معظم الأحياء الشعبية دون أي تدخل يُذكر لمحاربة الظاهرة وهو ما خلف العديد من التساؤلات حول المستفيدين من هذه الفوضى رغم تسجيل الكثير من الشكايات الموجهة للقيادات وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتستنكر الساكنة الصمت المطبق للسلطات المحلية بخصوص السيطرة على شوارع وأرصفة مدينة طنجة من طرف الباعة المتجولين وأصحاب الكراريس، علاوة على أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، حيث تحولت معظم أحياء طنجة إلى أسواق شعبية مكتظة بالباعة وتجار المخدرات والفارين من العدالة من مدن أخرى.
يتساءل المشتكون عن دور السلطات المحلية في هذا الباب، وعن مآل شكاياتهم المتكررة التي لم يتم التفاعل معها بعد أزيد من سنتين على تسجيلها ببعض القيادات، كملحقة الدائرة الثامنة بمنطقة بوخالف، والملحقة الادارية 24 بسيدي ادريس، فيما يرجح البعض استفادة أعوان السلطة والمخازنية من هذه الفوضى باستلامهم رشاوي مقابل غض الطرف وعدم التدخل، الأمر الذي حول هذه المناطق الى بؤر سوداء انتشرت فيها كل مظاهر الفساد وترويج المخدرات والدعارة وغلق الطرقات والشوارع، مع تسجيل اصطدامات وشجارات عنيفة مع الساكنة بسبب عدم احترام السكان وحقهم في الولوج إلى منازلهم.
بالمقابل سجلت مدينة طنجة حملات واسعة قامت بها عناصر السلطة المحلية التابعة للملحقة الإدارية 19، تمكنت من خلالها من إخلاء الشوارع والطرقات بشارع الحداد والأحياء المجاورة، حيث استحسن السكان هذا التدخل، فيما تساءل آخرون عن غياب السلطات المحلية بمناطق اخرى مثل بوخالف وسيدي دريس وبئر الشفاء.
