أيوب أزيكو/مشاهد بريس
في ربيع الأول من كل سنة وتزامننا مع ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينظم بمدينة اسا مهرجان تحت اسم “ملكى الصالحين” مهرجان من تنظم المجلس الإقليمي وبعض الشركاء موازاتا مع الاحتفالات بشعائر دينية لساكنة اسا قبائل ايتوسى، ويحج الى مدينة اسا آلاف الزوار من كل بقاع المغرب خاصة من هم من أصول قبائل ايتوسى. هاته القبائل التي تنطم حراكا ميذانيا منذ شهرين بأراضيها بإقليم أسا الزاك ضدا على تحفيظها وتفويتها للمستثمرين ويأتي هذا مهرجان “ملكى الصالحين” هذه السنة والقبيلة تشهد احتجاجات ووقفات هنا وهناك والسلطات الإقليمية تنهج سياسة الاذان الصماء، خصوصا وانها والى اليوم لم تفتح اي قناة للحوار مع من يمثلون القباذل في هذا الحراك.
هذا وعلى خلفية الاحتجاجات التي شابت مناطق اقليم آسا الزاك لقبائل ايتوسى إحتجاجا على قرار تحفيظ 150 ألف هكتار من تلك الأراضي لصالح الدولة ومن أجل إنجاز مشاريع أو تفويتها لمستثمرين.
وتجدر الإشارة وكما سرح العديد من أعيان قبائل ايتوسى انهم ليسوا ضد اي استثمار او مصلحة للاقليم شرط التشاور مع قبائل ايتوسى واي مصلحة تتعارض مع مصلحة القبائل فانها مرفوضة.
وعرف مهرجان هاته السنة مقاطعة جماهير اسا كل احتفالات المهرجان وعبرت عن عدم حضور اي فعالية من فعلياته بل واستنكرت تنظيم مهرجان الرقص والمرح ونهج سياسة اللامبلات من طرف السلطات الإقليمية والجهوية دون الاكترات إلى حراك القبائل بل أصبح تراهن على الوقت وبعض المغالطات كي تنهي هذا الحراك الذي عبرت تنسيقياته عن كل القبائل عن استمرارها وتباتها الى ان تنال المراد .
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقيات قبائل ايتوسى المرابطة بالنقطة التابعة لاراضيها بإقليم أسا الزاك أطلقت شعار “ارض ايتوسى خط أحمر” كشكل نظالي مؤكدة ان الارض هي العِرض وان لاتنازل عن مطالبها وهو ان تتراجع السلطات الإقليمية عن تحفيظ أرضها وانه لا يُثنها اي شي عن هاته المطالب، وعممت هذا الشعار في جميع المناطق.
وتجدر الإشارة أبناء قبائل أيتوسى طالبوا بمعاينة لجان الأرض الشرعية للمناطق المعنية بمطالب التحفيظ معاينة قانونية توثق الشواهد الميدانية المثبتة لحيازة القبيلة للأرض وممارسة الحق القانوني للتعرضات الشفوية والكتابية في عين المكان أمام لجنة التحديد الإداري تزامنا مع انطلاق هذه العملية يوم 5 شتنبر 2022 وفق ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913 وما بعده، ولاسيما المادة الخامسة من ظهير 3 يناير 1916، التي جاء فيها: “لكل من يدعي حقا على عقار خاضع لمسطرة التحديد الإداري، أن يتعرض عليه أمام لجنة التحديد الإداري وأمام موظف من السلطة المحلية في عين المكان”.
