هشام عدراوي / مشاهد بريس
في سياق الجدل الدائر حول الشكاية التي قدمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ضد رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، نشرت جريدة إلكترونية مقالًا يتهم المناضل الحقوقي الأستاذ موسى مريد بالسعي لتحقيق أهداف انتقامية من خلال هذه الشكاية.
ردًا على هذه الاتهامات، أكد الأستاذ موسى مريد أن تحركاته تأتي في إطار الدفاع عن المصلحة العامة ومحاربة الفساد المستشري في المؤسسات المحلية. وأشار إلى أن الشكاية المقدمة تستند إلى معطيات ووقائع موثقة، أبرزها تقديم جماعة الزمامرة دعمًا ماليًا قدره 600 مليون سنتيم لنادي نهضة أتلتيك الزمامرة، الذي يُعتبر الرئيس مسيره الفعلي وأحد مالكي أسهمه، مما يشكل تضاربًا واضحًا في المصالح .
كما سلط الأستاذ مريد الضوء على تفويت عقارات تابعة للجماعة، مثل مقر الخزانة البلدية ومؤسسة روض حنان، لصالح النادي دون تداول المجلس الجماعي في هذه التفويتات أو اتخاذ مقررات بشأنها، مما يعد خرقًا للقوانين المعمول بها .
وفي مقالات سابقة، انتقد الأستاذ مريد بشدة الفساد في تسيير الشأن المحلي بالزمامرة، مشيرًا إلى فشل العديد من المشاريع التنموية وغياب الشفافية في إدارة الموارد المالية للجماعة .
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه بالسعي للانتقام، نفى الأستاذ مريد هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن نشاطه الحقوقي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، وأنه لا يسعى لتحقيق مصالح شخصية أو تصفية حسابات.
وفي الختام، دعا الأستاذ مريد الجهات المعنية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضايا، مؤكدًا استعداده للتعاون الكامل مع السلطات المختصة لكشف الحقائق ووضع حد للممارسات التي تضر بمصالح المواطنين وتعرقل التنمية المحلية.
