مشاهد بريس
قادت العملية المالية التقليدية المعروفة لدى المغاربة بـ”دارت” امرأة من مدينة تزنيت إلى السجن المحلي بوصنصار، وذلك على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من النساء لدى النيابة العامة يتهمنها فيها بالنصب عليهن في مبالغ مالية مهمة.
ومن أجل ذلك أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، الإثنين الجاري، الظنينة الأربعينية، بعد إعادة تكييف المتابعة من النصب إلى تهمة خيانة الأمانة، وقضت في حقها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم.
كما حكمت الهيئة ذاتها على الموقوفة في الدعوى المدنية التابعة بأدائها لسبع مطالبات بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا يتراوح ما بين 4000 و45000 درهم حسب كل مشتكية، بما مجموعه 118000 درهم، مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى.
يشار إلى أن شريحة واسعة من المغاربة، خصوصا في صفوف النساء، تقبل على عملية “دارت” كوسيلة للادخار، التي تجمع في الغالب بين مجموعة من المنخرطين الذين يحصلون بالتناوب على مبلغ مالي بعد جمعه بالاتفاق في ما بينهم وتحديد موعد وطريقة الاستفادة منه.
