مشاهد بريس
أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتبني المغرب لنظام “كوطا” للنساء لتحقيق التوازن بين الجنسين في هيئات الحكامة.
وأبرزت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يومه الاثنين، أن ” المغرب أحرز تقدما مهما في مجال المساواة بين الجنسين”، باعتماد هذا الصيف القانون 20-19 المغير والمتمم للقانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأُسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
وأشار البلاغ إلى أنه “باعتماد كوطا متدرجة للتوازن بين الجنسين بنسبة 30 في المائة في غضون 3 سنوات و40 في المائة في أفق ست سنوات، فإن المغرب يجسد التزاماته لتفعيل مقتضيات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وخصوصا في ما يتعلق بالتدابير المؤقتة”.
ويتمحور مشروع القانون 19-20، الذي يغير ويتمم القانون 17-95 بشأن الشركات، حول خمسة محاور رئيسية، من بينها تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وبشكل أكثر تحديدا مسألة تمثيلية أكثر توازنا بين النساء والرجال في الهيئات الإدارية والرقابية.
كما أكد على أن النظام الأساسي للمقاولة يجب أن ينص على الالتزام بالسعي لتحقيق توازن بين الجنسين في تشكيل مجالس الإدارة (المادة 39) ومجالس الرقابة (المادة 83).
وهكذا، ينص القانون على أنه اعتبارا من 1 يناير من السنة الثالثة بعد نشر النص بالجريدة الرسمية، “لا يجوز أن يقل تمثيل كل جنس في مجلس الإدارة أو الرقابة عن 30 بالمائة، في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “يجب أن تضم اللجان المنصوص عليها في المواد 51 و76 و106 مكرر من القانون 17-95 ممثلا واحدا على الأقل من كل جنس عقب الجمعية العامة العادية الأولى”.
كما أنه ابتداء من فاتح يناير من السنة السادسة لدخول القانون سالف الذكر حيز التنفيذ، فإن تمثيلية كل جنس بمجالس الإدارة والرقابة لا يجوز أن تقل عن 40 بالمائة في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب عقب الجمعية العامة العادية الأولى.
ومن شأن هذا القانون الجديد، الذي يعد جزءا من جهود المغرب لمواءمة إطاره القانوني مع المعايير الدولية فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين الجنسين، أن يساهم في تعزيز الحكامة المراعية لانشغالات النوع الاجتماعي، ويعزز أداء الأعمال بشكل أفضل، ويدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت الهيئة الأممية إلى أنه “بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1993، التزم المغرب “باتباع جميع الوسائل المناسبة ودون تأخر سياسة تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة”، لا سيما في عالم الأعمال والتمسك بفكرة “التدابير الخاصة المؤقتة” لترسيخ، بشكل سريع، المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
