براهيم أوقلي/مشاهد بريس
أصدرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية بالإضافة إلى شخصيات أخرى وازنة، بلاغا عاما مشتركا حول المبادرة من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم.
جاء في البلاغ المذكور، أنه على إثر الرفض المتكرر والمتعمد للسلطات استلام التصريح القانوني بإخبارها من طرف مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعقد المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المقرر في 24 و25 و26 يونيو 2022، بادرت مجموعة من الفعاليات الحقوقية الوطنية بالدعوة إلى عقد اجتماع موسع لمناقشة هذا الموضوع ومساندة الجمعية في نضالها من أجل حقها في عقد مؤتمرها، واتخاذ المبادرات اللازمة لحماية الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم للجميع، عبر فرض احترام السلطات للقانون وجعل حد لتعسفاتها والشطط في استعمال السلطة الذي تمارسه. وانعقد هذا اللقاء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء 7 يونيو بمشاركة ممثلين عن 20 تنظيما وهيئة وحضور شخصيات وطنية وازنة .
خلال الاجتماع المنعقد أخبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحاضرين والحاضرات بأن السلطات المحلية ببوزنيقة تراجعت عن سلوكها التعسفي بعد إعلان المبادرة، وسلمته وصلا بإيداع التصريح بعقد المؤتمر، صباح يوم الثلاثاء 07 يونيو2022 ، وعليه أعرب الحاضرون عن متمنياتهم العميقة بنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية، وقرروا تخصيص اللقاء لمناقشة سياسة الحصار والتضييق التي تمارسها السلطة ضد مكونات المجتمع المدني المناضلة والمستقلة عامة، والهجوم الكاسح لها على المكتسبات الحقوقية المتمثلة في الحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، والتي أضحت عرضة لانتهاك ممنهج، واعتداء سافر من طرف السلطات المحلية في مختلف المدن، مع توظيف القضاء لتبرير تلك الانتهاكات وتبييض السلوك التعسفي لأجهزة الدولة وشرعنته.
كما توقف المشاركون والمشاركات، أثناء اللقاء عند التجارب النضالية التي خاضتها الحركة الحقوقية إلى جانب مختلف ضحايا هذه التعسفات، من خلال شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق، والمبادرة الوطنية من أجل الحق في التنظيم، وأكد الجميع على ضرورة تقييمها، واستثمار ما راكمته من خبرة وما أنجزته من أعمال لخلق حركية نضالية واسعة لمقاومة الهجوم العنيف ضد حقوق وطنية أساسية، ينص عليها الدستور، ويجرم القانون انتهاكها ويعاقب مرتكبيها تجاه المواطنات والمواطنين .
بالموازاة مع ذلك إتفق المشاركات والمشاركون على تشكيل فريق عمل لإعداد أرضية، لإحداث آلية قصد توحيد النضال في الدفاع عن الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم، لتكون إطارا لمختلف التنظيمات التي تستهدفها سياسة الحصار والتضييق التعسفية للدولة، ومفتوحا على كل مكونات الحركة الحقوقية والشخصيات الوطنية المستعدة للانخراط في النضال لمقاومة الشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد مئات التنظيمات والإطارات، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، وضدا على الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات، وخاصة منها الحق في تأسيس الجمعيات والحق في التجمعات السلمية المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، يضيف البلاغ.
وأفاد البلاغ ذاته إلى أنه تم الاتفاق في الأخير على عقد لقاء قريب للبت في الأرضية وتحديد الخطوات المقبلة. واعتبار المبادرة مفتوحة لمن يرغب في الانضمام اليها.
إليكم لائحة الجمعيات والشخصيات التي دعمت المبادرة:
- الجمعيات الداعمة للمبادرة :
- الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
- الفيدرالية الاورومتوسطية ضد الاختفاء القسري
- منظمة حريات الإعلام والتعبير / حاتم
- مرصد العدالة بالمغرب
ترانسبارنسي – المغرب - جمعية الحرية الأن
- الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان
- الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
- شبكة تقاطع ٠” الحقوق الشغلية”
- الشبكة المغربية لحماية المال العام
- الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية
- جمعية أطاك المغرب
- الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
- مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
- تنسيقية عائلات مجهولين المصير وضحاها الاعتقال التعسفي
- تيار الأساتذة التقدميين/ – النقابة الوطنية للتعليم العالي
- جماعة العدل والإحسان
- النهج الديمقراطي
- في ما يخص الشخصيات الوطنية الداعمة للمبادرة :
- الاستاذ النقيب عبدالرحيم الجامعي
- الاستاذ عبدالقادر العلمي
- الاستاذ محمد زهاري
- الاستاذ عزيز غالي
- الاستاذة خديجة رياضي
- الاستاذ محمد النوحي
- الاستاذ حسن بناجح
- الاستاذ معطي منجيب
- الاستاذ أحمد عصيد
- الاستاذ عبدالرزاق بوغنبور
