مشاهد بريس
تفاجئت ساكنة الجماعة الترابية الدراركة بإقليم أكادير ادوتنان، بعدم تسجيل الأطفال حديثي الولادة بالمنازل من طرف مولدات بدعوى أن المولدات غير قانونيات بسجلات الحالة المدنية، رغم أن العشرات من النساء تم توليدهم بسبب بعد دار الولادة وغياب سيارة إسعاف لتأمين توليد النساء بدور الولادة بالإقليم.
ومن خلال هاته المعطيات وقفت الجريدة على تتبع مسار أحد الضحايا الذي رفض تسجيل إبنه والمصادقة على إشهاد المولادة من طرف مسؤولي الجماعة الذين أكدو أنهم ينفدون تعليمات رئيس الملحقة الإدارية بنفس الجماعة، مما جعل مراسل جريدة مشاهد بريس الإلكترونية يتصل بالسلطة المحلية مباشرة والتي نفت ما أكده مسؤول بالجماعة، الأمر الذي جعل المواطنين يفكرون عن عدم تسجيل أبناءهم بسجلات الحالة المدنية بسبب تعقيد المساطر الإدارية وحرمان أطفال أبرياء من حقوقهم المشروعة قبل استيفاء الأجل القانوني الخاص بتسجيلهم بطريقة عادية، رغم أن القانون واضح في هذا الشأن كباقي الجماعات الترابية بالجهة.
هذا وأكدت نفس المصادر أن جماعة الداركة أصبحت تعرف تزايد الأطفال الغير المسجلين في سجلات الحالة المدنية بسبب تعنت ورفض مسؤولي الجماعة القيام بالمتعين.
وفي إتصال هاتفي لأحد الجمعيات المتخصصة في هذا التخصص، أكدت أنها ستراسل وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير ووالي جهة سوس ماسة قصد فتح تحقيق جدي في الموضوع ومحاسبة المساهمين في تشريد العشرات من الأطفال وحرمانهم من حقهم في الدراسة.
