شعيب خميس/ مشاهد بريس
في خطوة طال انتظارها لمواكبة التحولات التكنولوجية والبيئية، أعلنت وزارة التجهيز والماء عن حزمة تعديلات جذرية على مدونة السير المغربية (القانون 52-05)، ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2025. هذه التعديلات، التي وصفها الخبراء بـ”النقلة النوعية”، تهدف إلى خفض معدلات الحوادث المرورية بنسبة 40% بحلول 2030، وتعزيز ثقافة السلامة الطرقية. فماذا تضمنت هذه التعديلات؟ وكيف ستُغيّر مشهد الطرقات المغربية؟
الجزء الأول:
تشديد العقوبات.. رسالة رادعة للسائقين المتهورين
تُوجِّه التعديلات ضربة قوية للمخالفين عبر:
- مضاعفة غرامات السرعة الزائدة داخل المدن (تصل إلى 3000 درهم للتجاوز بأكثر من 50% من الحد المسموح).
- سحب الرخصة لمدة عام كامل في حال تكرار مخالفة القيادة تحت تأثير الكحول.
- إلحاق مخالفات “التهور” بسجلّ السائق الجنائي، ما قد يؤثر على فرص التوظيف في قطاعات حساسة.
الجزء الثاني:
الطرقات الذكية.. عين إلكترونية تراقب المخالفات
تستند التعديلات إلى ركيزة تكنولوجية غير مسبوقة:
- تركيب 500 كاميرا ذكية (تعمل بتقنية التعرف الآلي على اللوحات) بحلول نهاية 2025.
- ربط جميع المحاكم الإلكترونية بمنظومة مرورية موحدة لتسريع إجراءات المخالفات.
- إطلاق تطبيق “سائقون بوعي” لتتبع النقط المتبقية في رخصة القيادة وإرسال تنبيهات فورية بالمخالفات.
الجزء الثالث:
حماية الراجلين وراكبي الدراجات.. أولوية قصوى
تكرس التعديلات فلسفة “الشارع للجميع” عبر:
- إنشاء ممرات دراجات آمنةفي جميع المدن الكبرى (الدار البيضاء، الرباط، فاس…) بنهاية 2026.
- غرامة تصل إلى 1000 درهم على السائقين الذين لا يُبقون مسافة 1.5 متر عند تجاوز الدراجات.
- منح الراجلين حق الأفضلية المطلق في المناطق المدرسية والمستشفيات.
الجزء الرابع:
نحو بيئة خضراء.. إجراءات صارمة للحد من التلوث
تُظهر التعديلات التزام المغرب باتفاقيات المناخ عبر:
- منع تداول المركبات القديمة (أكثر من 20 عامًا) في نطاق المدن الكبرى.
- إعفاءات ضريبية تصل إلى 30% على شراء السيارات الكهربائية والهجينة.
- تركيب محطات شحن مجانية للسيارات الكهربائية في محطات الوقود الرئيسية.
الجزء الخامس:
نظام النقط.. من يخسر 12 نقطة يفقد الرخصة!
يشهد نظام الخصم النقطي تحولًا جذريًّا:
- خفض الحد الأقصى للنقط من 20 إلى 12 نقطة (تُستعاد نقطتان سنويًّا بعد اجتياز دورة توعوية).
- إضافة مخالفات جديدة لقائمة الخصم (مثل: عدم إعطاء الأولوية للمشاة = 3 نقاط).
- منح مكافآت للسائقين الملتزمين (مثل تجديد الرخصة مجانًا بعد 5 سنوات دون مخالفات).
صرح رئيس الجمعية السطاتية للتنمية الاجتماعية والعمل التطوعي، والمنشط في السلامة الطرقية،
“التعديلات تعكس رؤية استباقية لمواجهة تحديات المستقبل، خاصة مع ارتفاع عدد المركبات بنسبة 7% سنويًّا. النجاح سيتوقف على تفعيل الرقابة الذكية وتكثيف الحملات التحسيسية”.
مع اقتراب موعد تطبيق هذه التعديلات، يبقى السؤال: هل ستنجح المغرب في كسر حاجز الـ3500 حادث مميت سنويًّا؟ الإجابة تتطلب تعاونًا ثلاثيًّا بين الحكومة، السائقين، والمجتمع المدني. بينما تنتظر الطرقات المغربية عام 2025، يبدو أن شعار “السلامة أولًا” لم يعد مجرد كلامٍ على ورق.
ملاحظة
- يُنصح متابعو التعديلات الرسمية عبر البوابة الوطنية: www.sgg.gov.ma.
- شاركونا رأيكم: هل ترون أن هذه الإجراءات كافية لتحقيق السلامة الطرقية؟
