مشاهد بريس
في إطار مخططات الحكومة للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي. كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مؤخرا عن تفاصيل جديدة بخصوص الرادارات الجديدة التي ستراقب المخالفين لقانون السير على طرقات المملكة، قائلة إنها تتوفر على ميزات خاصة، منها إمكانية رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد.
وفي هذا السياق، كشف المسؤرول الحكومي، بأن ما مجموعه 140 رادارا متنقلا وأزيد من 140 رادارا ثابتا تم وضعهها ، خلال السنة الجارية ، رهن إشارة مصالح المراقبة الطرقية التابعة لكل من للأمن الوطني والدرك الملكي.
وبناء على وثيقة رسمية، فإن مدينة أكادير تتوفر على عدد من الردارات الثابثة لمراقبة السرعة، موزعة على عدد من الشوارع، وتسجل مخالفات السرعة بطريقة أتوماتيكية، وتندرج في إطار وسائل الحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعة المهولة.
و وفق المصدر ذاته، تتواجد هذه الرادادرات بكل من شارع الجيش الملكي بالقرب من مؤسسة الحنان الخاصة، وشارع محمد الخامس بالقرب من فندق الصحراء، وكذا الطريق الوطنية رقم 10 بين أكادير وانزكان ببوتسرا قرب مرجان أكادير.
و يوجد رادار لمراقبة السرعة كذلك، حسب المصدر ذاته بطريق أنزا (الأضواء الثلاثية الأهرام) بمدخل أنزا، والطريق بارو شرق غرب بالقرب من مؤسسة الترجي، إضافة إلى طريق المطار بتكوين بين مقر شركة “طيوطا” وقنطرة واد سوس.
وتابع المصدر ذاته، أن رادارات أكادير تتواجد أيضا بكل من الطريق الوطنية رقم 1 بين المركز التجاري “اتقداو” ومدار الرخام، وطريق تمديد البارو المتوجهة إلى تليلا خلف “Universiapolice”، ثم على المستوى الطريق الوطنية رقم 1 بين القرية الكهربائية ومدارات أكادير أوفلا.
وتنضاف عملية تثبيت ردارات السرعة إلى إلى عملية توزيع مجموعة الرادارات المتحركة “الذكية”، التي تسلمتها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا من وزارة التجهيز واللوجيستيك، والتي سلمتها بدورها على مجموعة من ولايات الأمن على المستوى الوطني، حيث أكدت بعض المصادر، أن جل ولايات الأمن، توصلت خلال الأيام القليلة الماضية، براداراتها، قصد توزيعها بدورها على المناطق الأمنية التي تقع تحت وصايتها، وفق النقط السوداء والخطيرة، التي سيتم الاتفاق على انتشارها بها.
كما أن هاته الرادرات “الذكية” ستساعد أيضا على مراقبة مدى احترام مقتضيات السلامة الطرقية، من خلال إمكانية التقاط أدلة فيديو و صور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، حيث لجأت الوزارة إلى طرح رادارات جديدة من أجل التغلب على مشكل ارتفاعِ عدد المخالفات المسجلة، ما استدعي أيضا وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات، التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات، والتي ستمكن من مراقبة السرعة على مقاطع طرقية بأكملها على مسافة تصل إلى 20 كلم.
وتعتبر هاته الرادارات من الجيل الجديد للأجهزة الإلكترونية المراقبة للسرعة، والتي توزع لأول مرة بالمغرب لرجال الدرك الملكي ورجال الشرطة، وتمكن من تخزين المعطيات المرتبطة بالمخالفات والحوادث، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تقليص تدخل العنصر البشري مباشرة في العملية.
وحسب المعلومات التقنية المتوفرة، فإن الأجهزة الجديدة الأمريكية الصنع، تمكن الشرطي أو الدركي من مراقبة سرعة المركبة من مسافة تصل إلى 1200 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط، كما أنها تعمل بالليل أيضا.
منقول
