مشاهد بريس
في إطار الأيام الإعلامية والتحسيسية التي دأبت الغرفة على تنظيمها وتنفيذا للمخطط الاستراتيجي وبرنامج عمل الغرفة ، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بفرع سوس ماسة والمديرية الجهوية للصندوق الضمان الاجتماعي، لقاءا تواصليا مع السيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول » تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية « ، وذلك يوم الخميس 07 أبريل 2022 بمقر الغرفة.
ترأس هذا اللقاء السيد سعيد ضور، رئيس الغرفة الى جانب السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة والسيد ادريس بوتي ، رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب فرع سوس ماسة والسيد يوسف الجبهة، رئيس غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة والسيد فؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى والسيد عبد الحق ارخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة والسيد مروان عبد العاطي، المدير العام للمركز الجهوي للاستثماروالسيد رشيد دهماز، رئيس المجلس الجهوي للسياحة.
في كلمة افتتاح اللقاء، أكد السيد رئيس الغرفة أن تعميم الحماية الاجتماعية ورش مجتمعي غير مسبوق و يأتي ليكرس المكتسبات ، ويثمن الإنجازات الهامة التي راكمها المغرب في هذا المجال تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله ، كما أكد أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة على درب النهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية وصون كرامة المواطنين من حيث سيمكن إدماج القطاع الغير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.
استهل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مداخلته بالحديث عن الرعاية المولوية السامية والاهتمام الشخصي لأمير المؤمنين نصره الله، بهذا الورش الذي خصه بخطابين متتاليين والذي حدد أجالا من اجل استكماله.
وأوضح أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من شأنه المساهمة في تحسين شروط عيش المواطنين وحماية الفئات الهشة، لاسيما في أوقات المخاطر الصحية والظرفيات الاستثنائية.
أضاف السيد بوبريك أن عملية تعميم التغطية الاجتماعية على العمال الغير أجراء ستكتمل عند متم شهر ماي، وابتداء من شهر يوليوز سيشمل تعميم التغطية الصحية الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد)، مبرزا أن الهدف يكمن في الانتهاء من تعميم التغطية الصحية في نهاية سنة 2022، للمرور بعدها خلال سنة 2023 إلى تعميم التعويضات العائلية، ثم العمل على تعميم التقاعد خلال 2024-2025.
من جهته قدم السيد عمر الصوابني، مدير قطب الشبكة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضا مفصلا حول تقدم أشغال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة للعمال غير الأجراء، أنه من بين إجمالي الفئات السكانية المعنية، والذين يقدر عددهم بأزيد من 3,2 مليون شخص، تم تسجيل مليون و641 ألف و557 شخص من العمال غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار أيضا إلى أنه في ما يتعلق بالأرقام المسجلة إلى غاية فاتح أبريل 2022، تم تسجيل مليون و641 ألف و557 من العمال غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم إنشاء 209 ألف و848 حسابا على البوابة الإلكترونية، في حين بلغ عدد الأزواج والأطفال المصرح بهم 72 ألف و535، و131 ألف و770 على التوالي، أي ما مجموعه مليون و845 ألف و862 مستفيدا مصرحا به.
وأفاد السيد عمر الصوابني أن عدد ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المفتوحة يقدر بـ81 ألف و718 ، مبرزين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أقام عدة قنوات من أجل تدبير العلاقة مع المُؤّمِنين، مثل البوابة الإلكترونية، وخادم الصوت التفاعلي، ومركز الاتصال والمعالجة، بالإضافة إلى أكثر من 170 وكالة للصندوق و8000 نقطة للقرب لتسجيل وتقديم ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفي الأخير تم فتح باب للتواصل والنقاش مع رؤساء وأعضاء الجمعيات لدراسة وضعياتهم والإجابة عن تساؤلاتهم.
