مشاهد بريس
أثار إعلان إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة عن طلب عروض لتفويت خدمات التخدير والإنعاش إلى القطاع الخاص، في إطار التدبير المفوض، موجة سخط واستياء كبيرة في صفوف العاملين بالقطاع الصحي، معتبرين أنها خطوة “تهدد الأمن الصحي للمواطنين”.
وعبرت “النقابة الوطنية للصحة العمومية” عن استنكارها قرار مديرية المركز الاستشفائي الجامعي طنجة-تطوان-الحسيمة بتفويت خدمات التخدير والإنعاش إلى القطاع الخاص، واصفة إياه بأنه “ضرب للأمن العلاجي للمواطنين”.
وقالت النقابة ذاتها، ضمن بلاغ لها، إن قرار التفويت “خطوة تكشف بشكل جلي زيف خطاب المسؤولين وادعاءاتهم السعي إلى النهوض بالقطاع الصحي وتثمين الموارد البشرية”.
وتابعت: “ما أقدم عليه مدير المركز الجامعي بطنجة ليس إلا تكريسا للهجمة المسعورة التي تشنها وزارة الصحة على حقوق ومكتسبات رجال ونساء الصحة، وبداية مسلسل فتح باب قطاع الصحة على مصراعيه أمام الباطرونا وما يعني ذلك من فقدان الدولة سيادتها على قطاع اجتماعي حيوي وحساس وضرب في خصوصية البيانات والمعلومات في قطاع الصحة، ومن تدن في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى”، بحسب تعبيرها.
من جانبها، راسلت “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية المناسبة” وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمطالبته بـ”العدول عن خوصصة خدمات التخدير والإنعاش”.
وقالت الجمعية في رسالتها: “نظرا لخطورة الإجراء، ندعوكم السيد الوزير المحترم للتدخل العاجل وإعطاء أوامركم لمدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وأعضاء المجلس الإداري لذات المركز للعدول الفوري عن قرار تفويت خدمات ممرض التخدير والإنعاش”.
وتابعت بأن هذا القرار “ستكون له انعكاسات وخيمة على كافة مهن التمريض والتقنيات الصحية، وسيولد لا محالة إحباطا وآثارا سلبية في نفوس كافة الممرضين وتقنيي الصحة الرافضين بشكل مطلق لعملية تفويت الخدمات التمريضة بجميع التخصصات”.
وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن “الاستراتيجية والإجراءات التي اتخذت من طرف الوزارة للاستجابة ومواجهة الخصاص في الموارد البشرية، تحديدا منها التمريضية والطبية، لا تتضمن نموذج تفويت الخدمات التمريضية إلى شركات المناولة”.
