مشاهد بريس
عرفت المدارس الخصوصية ارتفاع وتيرة مغادرة تلاميذها خاصة مرتفعة الكلفة، إثر تفشي أزمة “كورونا” العام الماضي، نظرا لتأزم الأوضاع المادية للعديد من الأسر، ما دفعهم لاتخاذ هذا القرار، الشيء الذي يخلق مخاوف لدى المؤسسات التعليمية من تفاقم هذا الأمر خلال الموسم الدراسي القادم، بعد تسجيل تراجع في نسبة إعادة تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم في هذه المؤسسات برسم السنة الدراسية 2021/2022.
وقررت فئة عريضة من الشركات المسيرة للمدارس الخاصة بمدينة الدارالبيضاء تطبيق زيادة بنسبة تراوحت بين 5 و 15 في المائة على مستوى المستحقات الفصلية والسنوية لتأمين استفادة التلاميذ من خدماتها التعليمية، خلال الموسم الدراسي القادم، أثناء عملية إعادة التسجيل في المدارس الخصوصية مع نهاية شهر يونيو الجاري، الأمر الذي خلف استياء كبيرا لدى الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة، التي تضررت أصلا من التبعات السلبية لتفشي “الفيروس”.
من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن المؤسسات الخصوصية تضررت بشكل كبير من التبعات السلبية، التي خلفها تفشي فيروس “كورونا” منذ شهر مارس من العام الماضي، بعدما امتنعت الأسر عن تسديد المستحقات المالية الشهرية المترتبة عليها، رغم التخفيضات التي تم تطبيقها لمسايرة الإكراهات التي فرضتها الجائحة.
وأوضح بنشقرون، “إن ارتفاع كلفة تشغيل المدارس الخصوصية يظهر من خلال الإجراءات الاحترازية وشروط معاودة نشاط تقديم خدمات التعليم، حيث فرضت الوزارة الوصية تقليص عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في الفصل التعليمي بنسبة 50 في المائة، مع ما يتبع ذلك من استثمارات إضافية في الموارد البشرية والتجهيزات التي أصبحت مضاعفة، وهو ما يفسر إقدام عدد من المؤسسات التعليمية على زيادة أسعارها بنسبة تراوحت بين 5 و 15 في المائة.
