مشاهد بريس
تفاصيل واقعة الارتشاء التي تورط فيها نائب رئيس جماعة تطوان أنس اليملاحي، الذي يعمل أستاذا جامعيا، والمتابع في حالة اعتقال، على خلفية ما باتت تعرف بفضيحة المال مقابل الوظيفة بوزارة العدل.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد قام المشتكي، الذي حصل على وعود بتوظيف زوجته، بتسليم الموقوف في أول الأمر مبلغا ماليا قدره 20.000 درهم نقدا، إلى جانب شيك بنكي بقيمة 130.000 درهم.
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إن المشتكي “المعتصم المغور” تلقى في ماي 2023 اتصالا من المشتكى به، مفاده أنه يود الحصول على المبلغ نقدا وليس عبر شيك، واعدا إياه بالاتصال به في نهاية يونيو من السنة نفسها بشأن قرار التوظيف.
وظل المتهم المذكور يماطل المعني بالأمر، موردا أن مشاكل داخل وزارة العدل، مرتبطة بفضيحة “امتحانات المحاماة”، تحول دون الإعلان عن قرار التوظيف، قبل أن يعود ليحصل منه على مبلغ 100.000 درهم يوم 27 شتنبر 2023.
وبقي صاحب الشكاية ينتظر تحقيق الوعد الذي ضربه له عضو المجلس الجماعي لتطوان، لكن الصدمة كانت قوية حين إعلان وزارة العدل عن لائحة المقبولين في امتحان المنتدبين القضائيين دون أن يكون ضمنهم اسم زوجته، ليتيقن حينها أنه وقع ضحية نصب.
ولم تقف القصة عند هذا الحد، بل إن المشتكى به بعد توصله برسالة عبر تطبيق “واتساب”، تفيد بكون المشتكي سيلجأ إلى القضاء، حاول إيهام المعني بالأمر بأن الزوجة سيتم توظيفها بقرار انفرادي دون مباراة، إذ تواصل معه بعد أيام طالبا منه بعض الوثائق الإدارية إلى جانب مبلغ 50 ألف درهم.
وأمام إلحاح المشتكي لعدم توصله بقرار توظيف زوجته وجد الأستاذ الجامعي نفسه ملزما بإعادة الشيك البنكي لصاحبه، مع مبلغ مالي قدره 125 ألف درهم عبر دفعات قام بإيداعها حسابه البنكي، قبل أن يلجأ المشتكي بتاريخ 2024/03/18 إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة.
في المقابل، يؤكد مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، خلال البحث معه من طرف الضابطة القضائية، أن المشتكي كان تواصل معه لبحث توظيف شقيقة زوجته وليست زوجته، دون إجراء مباراة، موردا أنه (المشتكى به) كان في ضائقة مالية، ما دفعه لطلب مبلغ مالي قدره 130.000 درهم، فسلمه شيكا قبل أن يعود ويطلب منه الوثيقة البنكية ويسلمه مبلغا نقديا قدره 125.000 درهما نقدا.
وأوضح المتهم المعتقل أنه قام حينها بتحرير وثيقة “اعتراف بدين” وسلمها إلى المشتكي، مضيفا أنه قبل حلول شهر رمضان تلقى اتصالا من المعني بالأمر يطلب منه مبلغا ماليا قدره 50.000 درهم لأداء مناسك العمرة، وهو ما تم التجاوب معه عبر دفعات.
وحسب معطيات البحث فإن الأستاذ الجامعي تلقى مجددا اتصالا هاتفيا يطلب فيه المشتكي المبلغ المتبقي، والمقدر بـ 75.000 درهم، ليقوم بضخه في حسابه ويطلب الحصول على وثيقة الاعتراف بدين التي سبق له تسليمها، قبل أن يفاجأ بشكاية يطالبه فيها بمبلغ 300.000 درهم.
ونفى المتهم المذكور، خلال مرحلة البحث التمهيدي، وجود شخصية داخل وزارة العدل كان ينسق معها من أجل توظيف شقيقة زوجة المشتكي، موردا أيضا أن الوعود التي كان يقدمها كانت بغرض الاحتيال عليه والحصول على المبلغ المالي الذي ظل يتشبث بكونه لا يتجاوز 125 ألف درهم وليس 300.000 درهم موضوع الشكاية.
يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان كانت قررت متابعة أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي “الصومال”.
وكانت عناصر الشرطة أوقفت اليملاحي، الذي يشتغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، بمطار الرباط مباشرة بعد عودته من الخارج؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم وتوظيفهم بوزارة العدل.
