مشاهد بريس
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بوضع مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة و10 مشتبه فيهم آخرين، ضمنهم أطر صحية تتحمل مسؤوليات إدارية بالمستشفى ذاته، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية شبهة تحويل تجهيزات بيوطبية ومعدات ومستلزمات طبية، في ظروف غامضة، تابعة للمستشفى المذكور لفائدة مصحتين خاصتين بمدينة تازة.
وكان المستشفى المذكور قد عاش، مساء أمس الخميس وإلى ساعة متأخرة من ليلة اليوم ذاته، حالة استنفار إثر حلول عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بالمستشفى المذكور، أعقبها توقيف المشتبه فيهم في القضية المذكورة واقتيادهم إلى مقر الفرقة بولاية أمن فاس.
ووفقا لما أفادت به مصادر، فإنه يوجد ضمن قائمة الأشخاص الذين تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، إلى جانب مدير مستشفى ابن باجة، كل من مقتصد المستشفى ذاته والممرض رئيس مركز العمليات الجراحية والموظف المكلف بالممتلكات والمتلاشيات به ورئيس حراس الأمن الخاص بالشركة المكلفة بالحراسة بالمستشفى عينه.
وأبرزت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية واصلت، يومه الجمعة، الاستماع إلى أشخاص آخرين كانت قد أشعرتهم بضرورة البقاء رهن إشارتها على خلفية البحث الذي تجريه في الموضوع، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة المشتبه فيهم في هذه القضية على أنظار النيابة العامة المكلفة بالبت في الجرائم المالية بفاس فور انتهاء مجريات البحث التمهيدي معهم.
وأضافت مصادر موضحة أن العناصر الأمنية كانت قد باشرت، بالموازاة مع هذه التوقيفات، تفتيش قسم العمليات والممتلكات والمتلاشيات بالمستشفى المذكور للتأكد من التجهيزات والمستلزمات الطبية التي يشتبه في اختفائها من المستشفى، فضلا عن التحقق من المستندات والوثائق المتعلقة بها.
ويأتي تفجر هذه القضية على خلفية تقرير أنجزته لجنة افتحاص مركزية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات والتلاعبات التي شابت صفقات توريد تجهيزات بيوطبية ومستلزمات طبية للمستشفى المذكور؛ ضمنها، على الخصوص، تجهيزات تخص تصفية الدم وأمراض القصور الكلوي.
