شعيب خميس/مشاهد بريس
في إطار تعزيز الشراكة القضائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، أجرى السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة المغربية، يوم الخميس 6 فبراير 2025 بالرباط، مباحثات مع معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري السعودي. جرى اللقاء بحضور سفير السعودية بالمغرب سامي بن عبد الله الصالح، ووسيط المملكة المغربية محمد بنعليلو، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث.
قدم السيد الداكي لمحة عن التطورات التي شهدها النظام القضائي المغربي، مع التركيز على استقلال السلطة القضائية، وخاصة استقلال النيابة العامة، كمثال يُحتذى في المنطقة.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدة مجالات، تشمل:
الاستشارات القضائية وتبادل الخبرات في تطوير الكوادر البشرية.
- دراسة التشريعات والأنظمة المشتركة، وتحسين حوكمة العمل القضائي.
- تبادل الممارسات القضائية الناجحة بين البلدين، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية. و يأتي هذا اللقاء بعد توقيع البلدين ثلاث اتفاقيات في نوفمبر 2024 لتعزيز التعاون القضائي والأمني، إضافة إلى اتفاقية 2006 التي ركزت على تبادل الوثائق القضائية وتأهيل القضاة.
أكد الدكتور خالد اليوسف في ختام الزيارة على قوة العلاقات التاريخية بين المملكتين، والتي تنعكس إيجابًا على التعاون بين مؤسساتهما القضائية. كما أشاد بحسن الضيافة، داعيًا إلى استمرار الحوار وتبادل الخبرات لتحقيق شراكات نوعية.
تُعد هذه المباحثات جزءًا من مساعي البلدين لتعزيز مكانتهما كمراكز إقليمية في مجال العدالة، حيث تسهم مثل هذه الشراكات في مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، خاصة في مجالات مكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل الإرهاب وغسل الأموال.
ويمثل هذا اللقاء خطوة جديدة في مسار التعاون القضائي المغربي السعودي، الذي يُبنى على ثقة متبادلة ورؤية مشتركة لتطوير أنظمة قضائية عادلة وفعالة. وتُظهر هذه الشراكة كيف يمكن للتعاون بين الدول أن يُسهم في تحقيق التكامل القانوني، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
