مشاهد بريس
تم اليوم الثلاثاء، تسليط الضوء على آفاق التعاون بين المغرب وفرنسا في المجال الثقافي، وذلك خلال ندوة افتراضية عقدت في إطار المنظومة المشتركة لدعم التعاون اللا مركزي الفرنسي-المغربي.
ونظم هذا اللقاء الافتراضي من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية المغربية، ومندوبية العمل الخارجي للجماعات الترابية بالوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، وسفارة فرنسا بالمغرب، والمدن الفرنسية المتحدة، وذلك حول موضوع “التعاون اللا مركزي الفرنسي-المغربي لفائدة التنمية الثقافية الترابية.. تقاسم التجارب”.
وتميزت الندوة بمشاركة مسؤولين مغاربة وفرنسيين، منتخبين محليين، فاعلين ومسؤولين عن مشاريع التعاون الثقافي اللا مركزي في كلا البلدين.
وأبرز مختلف المتدخلين الآفاق الواعدة لهذا التعاون، لاسيما في سياق الدينامية الثقافية التي تعرفها المملكة منذ عدة سنوات.
وافتتح اللقاء السيد عبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، الذي أكد على أهمية هذه الندوة الافتراضية من حيث تناولها لموضوع يكتسي أهمية مشتركة بالنسبة للشأن الترابي والساكنة بكلا البلدين.
وأكد أن التعاون اللا مركزي من أجل التنمية الثقافية يعد موضوعا راهنا، اعتبارا للدور الجوهري الذي تضطلع به الثقافة في تنزيل أهداف التنمية المستدامة، من خلال تدبير والحفاظ على الموروث الثقافي وتسخيره من أجل تثمين والنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية.
وقال السيد الجابري إن هذه الندوة الافتراضية تروم تعزيز الجهود الرامية إلى حماية والحفاظ على الموروث الثقافي، لكن أيضا من أجل إحداث دينامية محلية تمكن من تعزيز جاذبية المناطق، عبر توحيد جهود الجماعات الترابية المغربية والفرنسية إلى جانب شركاء آخرين، مسجلا أن الثقافة تمنح زخمها للبعد الاقتصادي، تولد مداخيل ومناصب للشغل، وتشكل محركا لمسلسل تنمية المناطق، فضلا عن أنها توفر آليات لمحاربة الفقر وتيسر المشاركة المواطنة وتكافؤ الفرص.
من جانبها، أكدت السيد آن ماري ميفيل رينغولد، المكلفة بمهمة لدى السفير من أجل العمل الخارجي للجماعات الترابية، أنه على الرغم من سياق الأزمة الصحية، تمكن البلدان من النهوض بشراكتهما بفضل الفضاء المعلوماتي، كما تشهد على ذلك هذه الندوة، مضيفة أن أزمة “كوفيد-19” عززت من شرعية التعاون اللا مركزي في مختلف المجالات.
وبحسبها، فإن التعاون الثقافي مع المغرب يمثل 53 مشروعا مصنفا تهم مجموعة متنوعة من المجالات، منها الرصيد المعماري، القراءة، المهرجانات، الموسيقى والإبداع الفني.
وأوضحت السيدة ميفيل-رينغولد أن الثقافة في المغرب في إطار التعاون الفرنسي، تحتل المرتبة الثالثة وتمثل 12,57 بالمائة بعد التعليم والتكوين والجاذبية الترابية، وقبل المياه والنفايات.
كما تناول النقاش خلال هذه الندوة، من بين مواضيع أخرى، إسهام المعهد الفرنسي بالمغرب في التعاون اللا مركزي الفرنسي-المغربي، الموروث الثقافي والصناعات الإبداعية، باعتبارها محركات للتنمية الترابية من خلال تجربة مدينة الصويرة، والتجارب الجارية للتعاون الثقافي اللا مركزي، لاسيما بالنسبة لنموذج جهة لوكسيتاني وجهة الشرق، من خلال موضوع النهوض بالكتاب.
وتطرقت أيضا للتعاون بشأن هيكلة مصلحة عمومية مخصصة للثقافة، بالنسبة لمثال مدينة شينوف وجماعة شفشاون، إلى جانب التعاون بين المجلس الجهوي لفاس-مكناس والمجلس الجهوي لـ سونتر-فال-دو-لوار، من خلال تقديم برنامج “إلى فنون المدارس الثانوية” (أو آر ليسيان).
