مشاهد بريس
تم، يوم أمس الخميس، بالقاهرة التوقيع على اتفاقية المقر الخاصة بالمركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء إيذانا بالتفعيل الرسمي لهذه الهيئة التي تعتبر أحد أهم مكونات وآليات هذا التجمع الإقليمي.
ووقع اتفاقية المقر، السيد عبد الرحيم القدميري، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء واللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين والدبلوماسيين.
وسيعمل المركز على تنسيق جهود الدول أعضاء التجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب .
كما يهدف إلى دعم جهود السلم والأمن والتنمية في افريقيا ومواكبة الجهود التنموية بها في شقيها الاقتصادي والاجتماعي.
وسيشكل المركز إطار عمل لإجراء التحليلات الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية، وسيعمل من هذا المنطلق على تزويد الدول الأعضاء بالتدريب الإضافي اللازم لتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن لديها من أجل المكافحة الفعالة، على المستويين الوطني والإقليمي، ضد الجماعات الإرهابية مهما كانت طبيعتها.
وضمن هيكلة المركز التي تشارك فيها دول التجمع، عُهد للسيد طارق المسوسي كارتي من المغرب بمهمة مدير التخطيط وتعزيز القدرات بالمركز.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر السيد القدميري عن الأمل في أن يساهم المركز في تعزيز قدرات الدول الاعضاء على مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وغيرها من مظاهر التهديدات لأمن افريقيا.
وتابع أن المركز يعتبر إطارا ملائما لتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة باعتبارها فرصة لتبادل الخبرات وتكثيف الجهود لمكافحة عدم الاستقرار والفراغ الأمني الذي ساهم في تنامي أنشطة الجماعات الارهابية.
ولفت الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء إلى أن إنشاء المركز يعكس إرادة رؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء في التجمع لمكافحة الارهاب واستعادة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي المستدام في فضاء الساحل والصحراء.
وأوضح أن هذه الهيئة ستشكل قيمة مضافة في ردع الأنشطة الارهابية ومنع الأنشطة الإجرامية وتحسين قدرات قوات الدفاع والأمن في مهمتها المتمثلة في حماية الأرواح، فضلا عن كونها أداة لاستعادة السلم والأمن في القارة.
يذكر أن مصر تقدمت بمقترح إنشاء المركز، وأيد اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء، الذي عُقد في نيامي بالنيجر في يناير 2017، هذا المقترح ، وحظي قبل ذلك بتأييد وزراء الدفاع بالتجمع خلال اجتماعهم بشرم الشيخ في مارس 2016.
