مشاهد بريس
أشرفت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، يوم أمس الثلاثاء، على توزيع معدات خاصة بالأنشطة المدرة للدخل على نزلاء سابقين بمؤسسات سجنية بالإقليم، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتندرج هذه المبادرة التي رصد لها غلاف مالي إجمالي يفوق 500 ألف درهم في إطار اتفاقية شراكة تربط مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بعمالة إقليم بني ملال، في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمحاربة الهشاشة.
واستفاد من هذه المبادرة 21 نزيلا سابقا بمؤسسات سجنية بإقليم بني ملال، حيث استفاد كل واحد منهم على حدة بحسب تكوينه وكفاءاته المهنية من معدات تتعلق بمجالات نشاط عديدة، لاسيما الخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية والبناء والمطعمة والتجارة.
وتندرج هذه العملية، التي جرت بحضور والي جهة بني ملال – خنيفرة، عامل إقليم بني ملال خطيب لهبيل، الذي كان مرفوقا بعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، في إطار برنامج دعم المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل والتشغيل الذاتي للنزلاء السابقين بالإقليم.
وأكد جمال الطيبي، المنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء M24، أن هذه المبادرة تندرج في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المؤسسة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لبني ملال، ولاسيما برنامج محاربة الهشاشة، بغاية الإدماج السوسيو -مهني للنزلاء في الحياة العملية بعد مغادرتهم المؤسسة السجنية.
وأوضح السيد الطيبي أن ما مجموعه 21 نزيلا سابقا استفادوا من مشاريع مدرة للدخل بغلاف مالي يفوق 500 ألف درهم بعدما استفادوا من برامج تكوينية بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للاستفادة من برامج محاربة الأمية وإعادة الإدماج في العديد من المهن ومجالات الأنشطة.
وفضلا عن هذه الجهود، عملت المؤسسة على تنفيذ برنامج مندمج يروم مواكبة النزلاء السابقين في إنجاح مشاريعهم لمساعتهم على تحقيق الاستقرار المالي وتجاوز الإكراهات التي تعيق اندماجهم السوسيو – مهني.
وتندرج هذه العمليات التي تنفذها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار تفعيل اتفاقيات الشراكة التي تربط المؤسسة بعمالات وأقاليم وولايات المملكة.
ويتضمن هذا البرنامج تقديم دعم عبارة عن تجهيزات لفائدة النزلاء السابقين حاملي مشاريع تم إعدادها بناء على تشخيص تم إنجازه خلال فترة قضاء العقوبة السجنية، بمساعدة مصلحة التحضير لإعادة الإدماج، وكذا مراكز المواكبة ما بعد مغادرة المؤسسة السجنية.
