مشاهد بريس
تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بمتابعة صارمة ودقيقة لصرف الدعم العمومي للمقاولات الصحافية الذي انتقل إلى 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم) برسم السنة المالية 2024، مسجلا أن الهدف هو إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث المقاولات الصحفية لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا ودفاعها عن القضايا الكبرى للمملكة.
وشدد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة تفاصيل توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه، أن “هذا الدعم العمومي موجه للمقاولات الإعلامية وللصحافيين، وماشي موجّه للمدير باشْ يديرْ السيْارة أو الدار”، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد نص على إحداث لجنة تضمن في تركيبتها عددا من الإدارات من أجل السهر على متابعة صرف هذا الدعم.
ويهدف هذا الدعم العمومي، حسب نفس المصدر، إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، بناء على معايير محددة، تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية، وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين المهنيين العاملين فيها.
وأكد بنسعيد أنه “يجب أن تكون المقاولة الصحفية في وضعية جيدة، ونموذجا اقتصاديا يمكنها من الاستمرار في ظل التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع، والأزمات العالمية”، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب مضمونه، بحيث أن من أول شروط الحصول على الدعم الحفاظ على مناصب الشغل، واحترام الاتفاقيات الاجتماعية.
