مشاهد بريس
تسلمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، ملف التحقيق في الرخص الاستثنائية ومخالفات التعمير والبناء فوق الملك البحري لعشرات الفيلات والإقامات والطوابق، التي شرعت السلطات الإدارية في إجراءات هدمها منذ السبت الماضي، إذ يتوقع أن يصل عدد الفيلات التي سيشملها الهدم 54 فيلا، بیعت عقاراتها بأثمنة زهيدة، وبنيت في ظروف مشبوهة.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تفتح الفرقة الوطنية مساطر استماع وتحقيقات مع مسؤولين كبار بولاية جهة سوس ماسة، حين كانت زينب العدوي، المفتشية العامة الحالية بوزارة الداخلية، واليا على الجهة، إذ شهدت هذه الفترة توقيع عدد بلا حصر من الرخص الاستثنائية التي استمرت حتى أثناء رحيلها عن أكادير، حيث كشفَت مصادر مقربة من الإدارة العامة لتطوير مشروع “تاغازوت باي” (SAPST) ، الذي بدأت السلطات في تنفيذ عمليات هدم واسعة فيه، بعد زيارة الملك محمد السادس للمنطقة، واكتشاف وجود اختلالات تتعلق بالتصاميم الأصلية، وعدم مطابقتها لمَا أنجز على أرض الواقع، أنّ وثائق الهدم تحمل مغالطات كما أن ّ بعض وثائق الهدم، وتنفيذ اجراءات إدارية حملت اسم مونية بوستة، كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وأكد المصدر المقرب منها أنَّها، فعلا، كانت تحمل صفة الممثل القانوني لمجموعة CDG في المشاريع السياحية “تاغازوت باي”، غير أنَّها “أوقفت كل نشاطها مع المجموعة، منذ تعيينها في الحكومة في 5 أبريل 2017، ومنذ ذلك الحين، لم تعد لديها أيّ علاقة قانونية، أو إدارية مع مجموعة CDG، كما تشمل التحقيقات، في إطار مساطر استماع خاصة، رجال سلطة، ضمنهم عمال وولاة سابقون، ورؤساء أقسام التعمير بالجماعة الحضرية المكلفة بتسليم الرخص، ولجان المراقبة التي يعهد إليها بمتابعة أشغال البناء في الأوراش وإنجاز محاضر دورية بشأنها حيث تركز الفرقة الوطنية للدرك الملكي على حيثيات تسليم عدد هائل من الرخص الاستثنائية في السنوات السابقة إلى منعشين عقاريين وشركات، ومن بين المشاريع، التي تم توقيفها، مشروع لمجموعة (Sud Partners)، التي تعد (Akwa Group) من أبرز المساهمين فيها، والتي توجد في ملكية، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش الذي تحايل على المشروع الأصلي بالمنطقة، وغيره من منتجع سياحي إلى اقامات سكنية، علما أن المشروع الأصلي كان عبارة عن فندق كبير من عدة طوابق تحيط به فيلات صغيرة.
التحايل الذي أقدم عليه الوزير أخنوش كان بتواطؤ مع الوالي زينب العدوي ضدا على القانون ، حول المشروع برمته الى فيلات سكنية، فبعد ان كانت الأرض التي ستضم المشروع تتوفر على 12 فيلا بنى فوقها 52 فيلا مساحة كل واحدة منها 194 متر. حيث اقتنى الأرض بثمن زهيد لا يتجاوز 20 و25 درهم للمتر مربع، ليجني ورائها ارباحا خيالية فاقت 52 مليار.
