مشاهد بريس
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية حكمها في قضية ما أصبح يعرف بتزوير شهادة إدارية والمتابع فيها في حالة اعتقال موظفين وعون سلطة وزوج الضحية.
حيث تم متابعة المتهمين من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف وعرض رشوة والمشاركة في تزوير شهادة إدارية واستعمالها والحكم عليهم كالتالي :
زوج الضحية سنتين حبسا نافذا وغرامة 4000 درهم كما تمت متابعة عون سلطة من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية وقبول رشوة وإدانته من أجل ذلك بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة 1500 درهم وتوبع الطبيب من أجل إصدار إقرار فيه تستر على حمل وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لتتم إدانته هو الآخر بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم وتوبع موظف يشتغل بجماعة الكنتور من أجل قبول رشوة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإصدار شهادة تصدرها الإدارة إثباتا لحق والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف وخمس مائة درهم في حين توبع موظف يعمل بالمقاطعة الحضرية الأولى من أجل تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في تزوير شهادة إدارية والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم بينما أدينت والدة الضحية بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة ألف درهم.
