سعيد صديق
عقدت الوكالة الحضرية لبني ملال، بتاريخ 1 يونيو 2022، الدورة العشرين لمجلسها الإداري لتقديم حصيلة ومنجزات الوكالة والمصادقة على مشروع ميزانيتها برسم 2022،
وشكلت هذه الدورة، التي حضرها المفتش العام لقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وعمال الأقاليم بالجهة، ورئيس الجهة وأعضاء مجلس الادارة فرصة لتقديم حصيلة المنجزات والمصادقة على حسابات الوكالة الحضرية برسم سنوات 2019-2020-2021، والمصادقة على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022، وبرنامجها التوقعي 2022-2025.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل، بالاكراهات والإشكاليات المطروحة على مستوى تدبير المجالات الترابية بنفوذ تدخل الوكالة.
واستعرض والي الجهة، أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقويم هذا الوضع الذي نتجت عنه مجموعةٌ من الاختلالات التي تتمثل أساسا في سوء ترتيب الفضاءات الحضرية، وتدهور المشهد الحضري والزحف على الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية.
ولاحظ خطيب الهبيل، الى أنه رغم كل التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها في شأن الانسجة العتيقة، فإن معظم الأنسجة العمرانية بها لازالت تعاني من عملية التدهور، من خلال تنامي ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط،
وشدد والي الجهة، على ضرورة تظافر جهود الجميع، من أجل درء كل خطر محدق بمباني المدن العتيقة، وذلك لضمان العيش اللائق لقاطني هذه الدور في ظروف تضمن كرامتهم وحماية أرواحهم.
ودعا والي الجهة الوكالةالى بذل الجهود اللازمة لمواكبة هذه التحولات، وذلك من خلال العمل على وضع تخطيط مجالي استراتيجي يقوم على استشراف المجال بشكل استباقي، وينْبَني على جيل جديد من الوثائق والمخططات تأخذ بعين الاعتبار ركائز التنمية المجالية في بعدها المستدام والمندمج، و إرساء حكامة ترابية ناجعة موجهة لخدمة الاستثمار، وإخراج مختلَف وثائق التعمير الى حيز الوجود، والإسراع بإنجاز وانهاء الدراسات المتعلقة بالتأطير المجالي والعمراني للأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار،.
