مشاهد بريس
يتجه النفط نحو تسجيل خسارة أسبوعية جديدة، مثقلاً بمخاوف الطلب والمخزونات المتزايدة، بالتزامن مع تحذيرات تصدر من إدارة بايدن من حين لآخر بالإفراج عن المزيد من الاحتياطي النفطي، وذلك بالرغم من ارتفاع النفط خلال تعاملات، يومه الجمعة.
وارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين، لكن الخام يتجه لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني مع تأثر الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية وتأثير القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.
واقترب غرب تكساس الوسيط من 84 دولارًا للبرميل، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 4٪ تقريبًا هذا الأسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى منذ يناير 2022، بينما ارتفعت عقود خام برنت بحوالي 1% لتصل إلى 90.37 دولار للبرميل وعلى الرغم من نوبة الضعف الحالية في السوق، يبحث المسئولون الأمريكيون عن طرق لتجنب الارتفاع المخيف في أسعار النفط في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك إمكانية سحبٍ إضافي من احتياطيات الخام الاستراتيجية.
ويحذر المسئولون من زيادة محتملة في الأسعار خلال ديسمبر المقبل، عندما تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية حيز التنفيذ، ما لم يتم اتخاذ خطوات أخرى.
انخفض النفط الخام بما يقرب من الثلث منذ أعلى مستوياته في يونيو، حيث اكتسبت المخاوف بشأن التباطؤ العالمي قوة، مما أدى إلى قلب الاتجاه التصاعدي الذي أحدثه غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت تينا تنج المحللة في شركة (سي.إم.سي ماركتس) للخدمات المالية “بشكل أساسي، يشير الانخفاض الحاد في احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي إلى أن نقص المعروض لا يزال يمثل مشكلة سائدة في أسواق النفط الفعلية، لكن مخاوف الركود قد تستمر في الضغط”.
وقال محللون إنه في ضوء توقعات العرض، فإن عمليات البيع، التي قللت المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في منتصف الأسبوع، ربما تكون مبالغا فيها، إذ أن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يمكن أن يتعافى سريعا.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني “التنبؤ بالطلب الصيني أكثر صعوبة، لكن إعادة الفتح بعد كوفيد شهدت سابقا تراجعا بدلا من ارتفاع الطلب تدريجيا”.
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في البلاد تراجعت بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر.
وانخفض المخزون إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 1984، وأكدت واشنطن التزامها باستمرار الإفراج عن المخزونات واتخاذ كل الخطوات الضرورية لتعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان “الرئيس كان واضحا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تفي بالطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين والمستهلكين حول العالم”. في إشارة إلى عزم غدارة بايدن على استمرار سياسة السحب من الاحتياطات.