مشاهد بريس
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، زوال يومه الثلاثاء، على مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية.
وفي هذا الصدد، فقد أجمع ممثلو الأمة بمجلس المستشارين على توزيع “كعكة المعاشات” بأكملها، بما فيها مساهمات الدولة التي تجاوزت 4 ملايير درهم، معتبرين أن رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين.
وحسب تقرير صادر عن اللجنة وينتظر عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه، اليوم الثلاثاء، فإن الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ.
ووفق ذات التقرير، فسيمكن المقترح كافة المعنيين الذين يبلغ عددهم 460 مستشارا “حاليين أو سابقين” من الاستفادة من حوالي 13 مليار سنتيم موزعة بينهم.
هذا وتبلغ ميزانية الصندوق 13 مليار سنتيم، تتضمن حسب دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير حوالي 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، والباقي الذي يسمى بفارق احتياطي النظام الذي يقدر بحوالي 32 مليون درهم.
