مشاهد بريس
أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي السبت الجاري بنيامي ، أن المقاربة المغربية لمواجهة التحديات الأمنية والانسانية بمنطقة الساحل تتمحور حول ثلاثية متلازمة وغير قابلة للتجزيئ، “الأمن، والتنمية البشرية والتكوين“.
وقالت خلال جلسة العصف الذهني في إطار أشغال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي، إن “المقاربة المغربية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية بمنطقة الساحل تستند على رؤية سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، ترتكز على البعد الإنساني بالدرجة الأولى، وتتمحور حول ثلاثية متلازمة وغير قابلة للتجزيئ: الأمن والتنمية البشرية والتكوين”.
وأوضحت السيدة الوافي خلال جلسة حول موضوع “التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها بلدان الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”،بالنسبة لمحور الأمن ،ينبغي نهج مقاربة متعددة الابعاد (عسكريا، وأمنيا، وسياسيا، وسوسيو-اقتصاديا، وثقافيا) لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، باعتبارها شرط أساسي لإرساء الامن والاستقرار بالمنطقة.
وبخصوص التنمية البشرية ، أكدت أنه من الضروري توفير مقومات الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في ظل الوحدة والمصالحة الوطنية، باعتبارها مفتاح استدامة الحملة ضد الإرهاب. كما أنه إذا كانت الهشاشة، والبطالة، وضعف التعليم كلها عوامل توفر “تربة خصبة للإرهاب”، فإن “خلق الثروة يعني إفقار الإرهاب وحرمانه من ذرائعه الأكثر جاذبية”.
أما بالنسبة لمحور التكوين ، قالت الوزيرة ،”إنه ضروري لأنه يحصن العقول والقلوب من خلال ترسيخ إسلام أصيل ومتسامح ووسطي” مبرزة أن هذا ما سعى المغرب إلى تحقيقه من خلال معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الذي يضم أزيد من 93 في المائة من الطلبة الأجانب (937 من أصل 1002)، الذين يتابعون تكوينهم في أسلاك التكوين داخل المعهد برسم الموسم 2018-2019، ينحدرون من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتشاد.
واشارت إلى أن مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها بلدان الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالنسبة للمغرب ،تستدعي على المستوى السياسي والأمني ، تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال.ومن الضروري أيضا دعم تفعيل استراتيجية الأمن والتنمية لتجمع دول الساحل والصحراء (2015-2050).
وإعداد سياسة مشتركة حول أمن الحدود واعتماد خطة عمل لتنفيذها بالإضافة إلى تهييء بيئة آمنة قادرة على استقبال المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
