عيسی هبولة
أفاد بلاغ اصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توصلت “مشاهد بريس” بنسخة منه، أن المملكة المغربية وروسيا الاتحادية وقعتا اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري.
وجاء في البلاغ، أن هذه الاتفاقية الجديد تعوض الاتفاقية التي تم توقيعها سنة 2016، والتي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.
ونظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد-19 يضيف البلاغ، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق علی رٶية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.
وأوضح البلاغ، أن الاتفاقية الجديدة ستمتد علی مدی أربع سنوات، هي الثامنة من نوعها منذ 1992، وتضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من 10 سفن روسية لصيد الأسماك السطحية في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري.
وأشار البلاغ الی أن الاتفاقية تنص علی التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيٸي للاسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، كما يسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المٶسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري، ويوفر نشاط السفن الروسية في المياه المغربية فرص عمل للصيادين ب 16 بحار لكل سفينة في جميع الأوقات.
كما تخضع هذه السفن لنظام المراقبة والتتبع، بالاضافة إلی المراقبة التقنية بالموانٸ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الصطناعية، وكذلك التواجد الداٸم لمراقب علمي مغربي علی متنها.
وأكد البلاغ، أن اللجنة المشتركة التي ستجتمع قبل بدء انشطة الصيد، ستحدد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولی من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون “C”، كما ستحدد جميع الاجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيد الاتفافية.
وذكّر البلاغ، أن الاتفاقية تنص علی مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد والرسوم السنوية، وذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.
