مشاهد بريس
المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية يصدر أربع كتب قانونية مهمة للدكتور ربيع رستم، يحمل الكتاب الأول عنوان “الهندسة الدستورية للعدالة الجنائية” والذي يتناول الإطار القانوني والدستوري الذي يحدد العلاقة بين السلطات القضائية والجهات الأخرى في نظام العدالة الجنائية. يهدف هذا النهج إلى ضمان توازن السلطات وحماية حقوق الفرد وضمان عدم انتهاك حقوقه الدستورية أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة.
اما الكتاب الثاني فيحمل عنوان “دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية” حيث يلعب الطب الشرعي دورًا حاسمًا في نظام العدالة الجنائية، حيث يقدم المساهمة في تحديد سبب الوفاة وجمع الأدلة الطبية.
يقوم أطباء الشرعية بتحليل الأثر الجسدي، وتقديم شهادات في المحكمة، وإعداد تقارير فنية. يساهمون في تحليل الجراحة الشرعية وتحديد عمر الجثث، مما يساعد في فهم القضايا الجنائية وضمان تحقيق العدالة.
وبخصوص الكتاب الثالث فيحمل عنوان “جرائم الاتجار بالبشر -دراسة مقارنة-” هذا الكتاب يستعرض ويقارن التشريعات والسياسات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر. ويتناول المؤلف مفهوم الاتجار بالبشر، ويحلل العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في حدوث هذه الجرائم.
ويتناول الكتاب أيضًا التحديات التي تواجه النظم القانونية والقضائية في معالجة هذه الجرائم وحماية الضحايا، كما يشدد على أهمية التعاون الدولي والتنسيق لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ويتناول الكتاب الرابع الذي يحمل عنوان “رهان التقاضي عن بعد وسؤال ضمانات المحاكمة العادلة” حيث يتبين أنه في سياق الحداثة القانونية التي تدخلها كافة تشريعات عالم اليوم في إطار الغزو الهائل الناتج عن الثورة التكنولوجية التي عصفت بالوسائل والأدوات التقليدية نحو معانقة وسائل حديثة تعتمد الرقمنة والحوسبة والتبادل اللامادي للمعلومات والإجراءات والتواصل الافتراضي للأشخاص.
فقد انخرطت مجموعة من الدول من خلال تشريعاتها الوطنية في الأخذ بالوسائل التكنولوجيا واعتمادها في إدارتها والتي تعتبر الإدارة القضائية جزء منها، هذا الانخراط الواعي والمتفاوت بين دول عالم اليوم، يبدو أنه أصبح مؤطرا بدستورانية جديدة، حيث أن جل دساتير العالم تنص على ضرورة حماية الحقوق والحريات التي يعتبر الحق في التقاضي إحدى تجلياتها في صورته الرقمية.
