مشاهد بريس
باشرت المديرية العامة للأمن الوطني عملية تنقيل رؤوس كبيرة على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء، وهو ما إعتبر بمثابة “زلزال” في الجهاز الأمني وسط العاصمة الإقتصادية للمملكة.
حيث فقد تم تنقيل حميد البحري، نائب والي أمن الدار البيضاء، صوب الإدارة المركزية، دون أن تعرف أسباب ذلك بعد إلى حد هذه اللحظة.
ولا يقتصر الأمر على نائب والي الأمن، بل طال هذا القرار أيضا رئيس الإستعلامات العامة نور الدين الكلاوي، فيما تمت إحالة عبد الغني الفكاك، رئيس المنطقة الأمنية بسيدي البرنوصي، على التقاعد مع تعويضه برئيس الإستعلامات في المنطقة نفسها.
وينتظر أن تباشر المديرية العامة للأمن الوطني تعيينات جديدة في عدد من المناطق في الدار البيضاء، ومن خلالها القيام بتغيير بعض المسؤولين، وضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الأمني.
وتأتي هذه الحركة في الوقت الذي تشن المديرية العامة للأمن الوطني حملة واسعة على ترويج المشروبات المهربة بالفنادق، حيث تمكنت يوم الإثنين الماضي من ضبط مجموعة من الخروقات القانونية، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالإتجار بالمشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية، وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع.
وتتواصل العمليات الأمنية، حيث فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بكل من الدار البيضاء وبني ملال وخريبكة وواد زم أبحاثا تمهيدية، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للتحقق من الأفعال والمخالفات المنسوبة إلى مسيري محلات لبيع المشروبات الكحولية، يشتبه بحيازتها منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل ولا تحمل الملصقات الضريبية.
الضربة الأمنية، التي شملت عشرة مستودعات ومحلات لبيع المشروبات الكحولية بكل من منطقة حد السوالم والدار البيضاء وخريبكة وواد زم وبني ملال، أسفرت عن ضبط حوالي مليون قنينة مشروبات كحولية مستوردة، و203016 وصل ضريبي كان بعض المستخدمين يعملون على إلصاقها على بعض السلع المضبوطة، فضلاً عن مبلغ مالي يناهز 923 مليون سنتيم.
