مشاهد بريس
تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخنيفرة من تحقيق رهانها بنجاح في مجال تعزيز التعليم الأولي، من خلال بناء وتجهيز 21 وحدة دراسية مبرمجة في إطار سنة 2020 بمختلف الجماعات القروية بالإقليم، وذلك وفقا للمعايير والجدول الزمني المحدد لذلك.
في هذا السياق قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعبئة أزيد من 5.9 مليون درهم لإنجاز هذا المشروع، حيث شرعت وحدات التعليم الأولي، التي تم إحداثها هذه السنة، في استقبال حوالي 360 طفلا من المناطق القروية النائية بإقليم خنيفرة.
هذه الوحدات التعليمية الجديدة المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات ، تنضاف إلى 9 وحدات للتعليم الأولي تم بناؤها ودخلت الخدمة سنة 2019 بغلاف مالي يقدر ب 1.9 مليون درهم لفائدة 150 طفلا ينحدرون من دواوير بالإقليم.
فبالجماعة القروية تيغزة (60 كلم من خنيفرة)، تترجم الوحدة الدراسية للتعليم الأولي التي فتحت أبوابها سنة 2019 في إطار البرنامج الرابع للمبادرة المتعلق بتثمين الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ، حجم الجهود المبذولة لصالح الطفولة المبكرة، بهدف لتعزيز وتعميم العرض التعليمي، ودعم التمدرس ومكافحة الهدر المدرسي لدى الأطفال الذين ينحدرون من الأسر المحرومة بالمناطق القروية.
وتستقبل هذه الوحدة الدراسية، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 145 ألف درهم، 14 طفلا من بلدة تيغزة الصغيرة، التي تبلغ ساكنتها حوالي 3500 نسمة، حسب إحصاء 2014.
ويندرج تشييد هذا المرفق الاجتماعي والتربوي في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية التي تكفلت بتمويل وتهيئة وتجهيز هذا المشروع، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي التي تشرف على التدبير والمراقبة التربوية، بما في ذلك تكوين وتأطير المعلمات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أشارت إيمان أدشير ، المكلفة بمحور التعليم الأولي بقسم العمل الاجتماعي بعمالة خنيفرة، إلى أن النهوض والعناية بالطفولة المبكرة، يعد أحد التحديات التي يجب مواجهتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة والعادلة.
وأوضحت أنه “في إطار الجهود المبذولة لتشجيع التمدرس في المناطق القروية النائية لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات، تم إنشاء 30 وحدة للتعليم الأولي منذ سنة 2019 على مستوى إقليم خنيفرة”.
من جهته ، أكد أوعمر حميد المسؤول بالمؤسسة المغربية للتعليم الأولي المكلف بإحداث ومتابعة وحدات التعليم الأولي بإقليم خنيفرة ، أن المؤسسة وضعت نظاما جديدا لمرحلة التعليم الأولي يسهل الولوج إليه من قبل الجميع ، ويلبي معايير التميز التربوي، ويقدم نفس جودة الاستقبال والتأطير والتدريس في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.
من جانبها، أشارت آيت رزوق يامنة، المعلمة بوحدة التعليم الأولي في تيغزة ، إلى أن دورها داخل هذه المؤسسة التربوية يتمثل في مساعدة كل طفل ودعم تفتحه الذهني والمعرفي ، اعتمادا على مقاربات بيداغوجية ملائمة تمكنه من تحقيق استقلاليته وانفتاحه الاجتماعي ، واكتساب معارف ومهارات تؤهله لتمثل الكفايات الأساسية في المرحلة التحضيرية.
وأضافت أن مرحلة التعليم الأولي تقوم على قدرة الطفل على الاقتداء والإبداع ، ومتعة الحركة واللعب ، مما يحفز رغبته في التعلم.
ويعد التعليم الأولي أحد الموضوعات الأربعة ذات الأولوية في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامجها الرابع بعنوان ” تثمين الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة” الذي يهتم بتنمية الطفولة المبكرة، كمرحلة حاسمة تتيح للفرد التطوير الذاتي من خلال التغلب على العقبات المرتبطة بالتنمية، وذلك في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة مع مختلف القطاعات الوزارية المختصة.
وإدراكا منها بكون التعليم الأولي يضطلع بدور حاسم في التنمية المعرفية والاجتماعية للأطفال ويساهم في تطوير وتجويد مسارهم التعليمي، فإن المبادرة ، في سياق مرحلتها الثالثة ، تقدم دعما قويا للأعمال والمبادرات التي تهدف إلى تعميم التعليم الأولي في المناطق القروية والنائية ، من منطلق قناعتها بأن تعليما أوليا جيدا يلبي الحاجة إلى التنمية والإنصاف معا.
وبموجب الاتفاقية الإطار الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، تعهدت المبادرة ببناء 10 آلاف وحدة للتعليم الأولي وإعادة تأهيل 5 آلاف أخرى خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
وإذا كانت المرحلتان الأولى والثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمتا إلى حد بعيد في التقليص من الفقر والهشاشة، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية، فإن المرحلة الثالثة منها تسعى لتكون انطلاقة جديدة لمواكبة الأطفال والمراهقين، بهدف تقليص التفاوتات في مجال التربية، من خلال تمكين هؤلاء الأطفال والمراهقين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 سنة المنحدرين من أوساط محرومة ، من الاستفادة من الدعم المدرسي وتطوير مسارهم عبر إعدادهم منذ سن مبكرة على التفاعل مع الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.
