مشاهد بريس
في إطار الدرس الافتتاحي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء احتضن مدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري، المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان، بحضور رئيس جامعة القاضي عياض ونائبه الأول وعميد كلية الحقوق الى جانب عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين وطلبة الكلية، حيث غص المدرج عن آخره بالحضور ووسط اندهاش المؤرخ برنارد لوغان الذي فكك في درسه الافتتاحي مسار الدولة الأمة المغربية وتأثيرها في محيطها الجيوسياسي في علاقتها بدول الشمال والجنوب. واصفا التاريخ المغربي بالمتفرد في أنموذجه والذي وصفه بالنادر، حيث لا يحضر الا لدى دول تعد على رؤوس الأصابع.
وأوضح ذات الأكاديمي الذي حل ضيفا على المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء وباشراف من كلية العوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، (أوضح) أنه رغم كون تاريخ المغرب تاريخ سلالات حكمته من خلال المرابطين والسعديين والموحدين، إلا أن ذلك لم يؤثر على سيرورة واستمرارية الدولة، وأن هذه السلالات لم تشكل قطائع تاريخية في سلوك وبنية الدولة الأمة، بقدر ما كانت عامل استمرار وتعزيز قوة الدولة، على عكس الجارة الشرقية الجزائر التي لم تستطيع أن تتشكل لديها بنية الدولة الأمة بالنظر لآثار الاستعمار المتتالي مع العثمانيين والفرنسيين وبشكل متلاحق لم يفسح المجال لتشكل الدولة الوطنية،
وقال: “على عكس الفكرة السابقة التي تقول بأن المغرب استمرارية تاريخية متواصلة بدون قطائع رغم حكمه من طرف سلالات سياسية ودينية فالتاريخ في الجزائر يعرف عده قطائع منعت تأسيس الدولة”.
وفي السياق ذاته، قال برنارد لوغان، أن التوصيف الجامع للخصوصية المغربية في علاقاته الجيوبولتيكية مع جيرانه هو التوصيف العبقري للملك الراحل الحسن الثاني: “المغرب شجرة جذورها في افريقيا وأغصانها في أوروبا”، داعيا الباحثين في علم السياسة الى وضع هذه العبارة تحت مجهر التاريخ لفهم مضمونها السياسي والفلسفي. مبرزا أن الحديث عن تاريخ المغرب يتطلب الحديث عن تاريخ افريقيا وعن تاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط بالضرورة، نظرا للعلاقات الوطيدة بين الضفتين الجنوبية والمتوسطية والتي يشكل فيها المغرب فاعلا رئيسيا بينهما.
كما كان اتاريخ المغرب المعاصر نصيب تفكيكي من الدرس الافتتاحي للمؤرخ الفرنسي، حيث استطاع المغرب الانعتاق من الاستعمار الفرنسي نتيجة اللحمة الوطنية بين الشعب والملك وأن المغرب استطاع قبل الاستقلال كسب تأييد كبريات الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، فيما بقيت جزائر الاستعمار رهينة الظروف الجيوسياسية لتحقيق استقلالها. وأن خريطة المغرب الجغرافية تأثرت بالاستعمار الفرنسي، حيث جزء كبير من صحرائه الشرقية ضمتها لصالح مستعمرتها في الجزائر معززا دفوعاته العلمية بخرائط من أرشيف الجيش الفرنسي والتي نشرها في عمله الأكاديمي موضوع الدرس الافتتاحي.
هذا ومن جهته قال عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في كلمته الترحيبية أن كلية الحقوق دأبت على احتضان مثل هكذا الفعاليات العلمية انخراطا منها في الديبلوماسية العلمية التي باتت تشكل اليوم آلية ترافعية للإسهام الى جانب الديبلوماسية الرسمية في خدمة قضايا الدولة الأمة المغربية. فيما أكد رئيس شعبة القانون العام، على مركزية البحث العلمي في خدمة تاريخ الأمم والشعوب وأن الدرس الافتتاحي لبرنارد لوغان يأتي في هذا السياق للتمكين العلمي لطلاب كلية الحقوق، وأن الحضور الكبير لطلبة الكلية يعكس نجداح هذه الفعالية العلمية.
بدوره الدكتور محمد بنطلحة الدكالي مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، أكد أن الشهادة العلمية والأكاديمية التي قدمها المؤرخ الفرنسي الكبير برنارد لوغان، تشكل استمرارية للمكتسبات والدعم العلمي لطروحات المغرب الجيوسياسية من طرف كبريات المؤسسات والشخصيات الأكاديمية في العالم، وأن ضيف جامعة القاضي عياض قدم بالحجة والدليل تاريخ المملكة المغربية والذي يتعين على من يهمه الآمر استيعابه ونفض الغبار عن الأسطوانات المشروخة التي لا زالت تعشعش في البنية الذهنية للبعض.
وقال الدكتور بنطلحة، إن هذا المؤرخ ينطلق من حقيقة تاريخية ثابتة، كون أن الجزائر لم تكن موجودة كدولة قبل 1962 لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الاستعمار الفرنسي، وقد عملت فرنسا على بتر أجزاء من المغرب لتوسيع «الجزائر الفرنسية»، وذلك منذ 1870، أي بعد أربعين عاما من بدء الاستعمار الفرنسي في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطة العثمانية، مشددا على أن تلك المناطق لم تكن أبدا جزائرية، ويؤكد أنه في مارس من سنة 1870 استولى الجنرال الفرنسي دو وينفين، قائد ولاية وهران، على عين الشعير قرب فجيج ومنطقة واد غير بنواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية لأن نائب السلطان في فجيج كان قائدا مسؤولا عن تمثيل السلطة المركزية في واحات توات، ويضيف أنه في 5 غشت 1890، وبموجب اتفاقية سيرة، حددت فرنسا وبريطانيا مناطق نفوذهما في إفريقيا حيث رأت فرنسا أن بإمكانها احتلال المناطق المغربية في توات والقرارة وإيغلي وواد الساورة بناء على مخطط لربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة السكك الحديدية العابرة للصحراء، وابتداء من دجنبر 1899 استولت فرنسا على عين صالح ومجموعة من واحات تيديكلت والغورارة بما في ذلك منطقة تيميمون التي تم احتلالها سنة 1901، وفي يونيو 1904 استولت القوات الفرنسية على رأس العين، وهذا ما تؤكده بالدليل الملموس العديد من الخرائط والاتفاقيات ورسومات الحدود، حيث اعتمد هذا المؤرخ على الأرشيف الفرنسي الذي يحمل اسم “مسألة الحدود”.
