مشاهد بريس
قضت المحكمة الدستورية بالكويت ،في جلستها ليومه الاربعاء، برفض الطعن في حكم إبطال مجلس الأمة 2022، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وذكرت الوكالة بأن المحكمة كانت قد حكمت في مارس الماضي بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي جرت في شتنبر 2022 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات.
وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في أبريل الماضي حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر القادمة، موضحا أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو “الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة”.
ويحظى مجلس الأمة الكويتي، الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء.
