السعيد الحنشاوي/مشاهد بريس
صادق أعضاء من الأغلبية للمجلس الجماعي القليعة في دورته العادية أمس الخميس 6 أكتوبر 2022، على إقالة عضو المجلس العربي الكريني.
وإتهم أعضاء المعارضة الرئيس بخرق القانون وخصوصا المادة 67 من القانون التنظيمي مطالبين إياه بتطبيق منطوق المادة بأن قرار معاينة إقالة العضو المتغيب من طرف المجلس تعطى معه للعضو فرصة للدفاع عن نفسه بتقديم مبرراته وبعد ذلك يتداول المجلس في إقالته أو قبول إعذاره وهذا ما تحداه الرئيس وطالب أغلبيته بالتصويت .
وأفاد عضو من المعارضة أن السيد العربي الكريني لم يتوصل بتاتا بأي إشعار أو إستدعاء يوضح أو يوثق تغيبه عن دورات المجلس بشكل متتالي، مشيرا إلى أنه لا توجد دلائل أو قرائن تثبت عدم حضوره لدورات المجلس المذكور.
وإعتبر ذات العضو، أن قرار إقالة العضو تم دون سند قانوني، وكان من المفروض أن يتم تداول هذا القرار للكشف عن تجاوزات قانونية بعيدة كل البعد عن القانون التنظيمي المرتبط بإقالة عضو أو أعضاء داخل المجالس المنتخبة.
ومن المنتظر، أن يعلن أعضاء المعارضة إنسحابهم من الجلسة الثانية للدورة إحتجاجاً على ما أقدم عليه رئيس المجلس الجماعي وفريقه من الأغلبية خلال أشغال الدورة وذلك بالمصادقة على قرار الإقالة دون تداوله ومعاينته حسب ما تم تسطيره في جدول الاعمال الدورة، وحسب مصادرنا أن العضو المعني بالإقالة سيتجه الى المحكمة الإدارية للنظر في هذا القرار المجحف في حقه .
وأشار أعضاء المعارضة هامش أشغال الدورة في كلمتهم عن تعنت وشطط رئيس المجلس، خاصة في شقها المتعلق بتجاهل الصلاحيات القانونية التي يخولها القانون التنظيمي لكل عضو من أجل ممارسة مهامه كعضو منتخب من حقه التعبير وإبداء الرأي والمشاركة في تدبير الشأن المحلي الذي أنتخب من أجله وأضاف أن الرئيس مجبر على تلاوة سجل الغياب والحضور عند بداية أشغال أي دورة لكي يتسنى معرفة العضو الغائب ومبرراته أو بدونها وهو الأمر الذي لا يقوم به للأسف ويطبق القانون كما يريد وكما يحلو له وهذا ما سنتصدى له كمعارضة، مؤكدين أنهم يطالبون فقط بتطبيق القانون.
وإستنكر فريق المعارضة ما وصفه بالمنحى المتعارض مع آليات وقواعد العمل الديموقراطي بصفة عامة وروح الدستور بما في ذلك مستوى تدبير العلاقة بين رئاسة الجماعة وفريق المعارضة، الذي يعتبر مكون رئيسي بالمؤسسة المنتخبة وبالمنتخبين كأفراد، مع إثارة إنتباه السلطة الإقليمية والمحلية والهيئات الحقوقية إلى الخطأ الجسيم الذي أقدم عليه رئيس الجماعة، بإقالة غير مبررة للعضو الجماعي الذي كان ضمن الأغلبية ليعلن التحاقه الى المعارضة ويتم الإنتقام منه بهذا الشكل – حسب قول المعارضة- .
