شعيب خميس/مشاهد بريس
في إطار التوسع الكبير لشبكة القطار فائق السرعة “البراق” بالمغرب، والذي يُعد إنجازًا استراتيجيًا لربط المدن وتعزيز التنمية، برزت تساؤلات حول غياب محطة للقطار في مدينة سطات، رغم موقعها الجغرافي المتوسط بين الشمال والجنوب، ووجود جامعة محمد الأول التي تستقطب آلاف الطلاب سنويًا. فما الأسباب الكامنة وراء هذا القرار؟ وما المطالب المحلية لمعالجة هذه الإشكالية؟
يعمل المغرب على توسيع شبكة القطار فائق السرعة بعد نجاح خط “البراق” الرابط بين طنجة والدار البيضاء، حيث تُجرى حاليًا تحضيرات لتمديد الخط إلى مراكش بحلول عام 2027، مع خطط مستقبلية لربط مراكش بأكادير بسرعة تصل إلى 320 كم/ساعة.
تشمل المحطات الرئيسية الجديدة مدنًا مثل بن جرير، التي ستضم محطة قرب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، كجزء من رؤية لربط المراكز الجامعية والاقتصادية.
رُكزت الجهود على مدن ذات كثافة سكانية عالية أو أهمية سياحية وصناعية، مثل مراكش وأكادير، لتعظيم العوائد الاقتصادية.
سطات بين الحاجة والواقع: لماذا غُيّبت المحطة؟
رغم موقع سطات الاستراتيجي، إلا أنها لم تُدرج في قائمة المحطات المخطط لها، ويعود ذلك لعدة عوامل:
تصميم مسارات القطار فائق السرعة يتطلب دراسات جيوتقنية وهيدرولوجية مكثفة، مع أولوية للمسارات ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تخدم أهدافًا تنموية محددة، كربط الموانئ أو المناطق الصناعية.
إنشاء محطة جديدة يتطلب استثمارات ضخمة، حيث تُقدر تكلفة مشروع التمديد إلى مراكش بأكثر من 50 مليار درهم، مما يدفع المخططين لتركيز الموارد على المحطات ذات الأولوية القصوى.
مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، تُوجه الجهود نحو مشاريع ذات إطار زمني محدد، مثل محطة قرب الملعب الكبير بمراكش.
أثار غياب المحطة في سطات ردود فعل محلية، خاصة مع وجود جامعة تستقطب آلاف الطلاب والعاملين، ما يبرر المطالبة بإعادة النظر في القرار:
جامعة الحسن الأول في سطات تُعد مركزًا تعليميًا وبحثيًا وطنيًا، مما يستدعي توفير بنية نقل متطورة لخدمة المجتمع الجامعي.
يُشدد الناشطون على ضرورة تحقيق الإنصاف بين المناطق، خاصة أن سطات تقع على طريق رئيسي بين الدار البيضاء ومراكش، ما يجعلها نقطة وصل مثالية.
قد تسهم المحطة في جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة التجارية، خاصة مع وجود مناطق صناعية قريبة مثل سيدي غانم.
طالب نشطاء وممثلون محليون بضرورة تفعيل الحوار مع المسؤولين لدراسة إمكانية إضافة محطة في سطات، عبر:
تقديم مقترحات و مطالبة وزارة النقل بإدراج سطات في المراحل القادمة من التوسع، مع تقديم دراسات جدوى تُبرر الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
تسليط الضوء على الاحتياجات المحلية عبر وسائل الإعلام والندوات العامة، كما حدث في نقاشات برلمانية سابقة حول مشروع مراكش-أكادير.
يجب البحث عن تمويلات دولية أو شراكات مع مؤسسات مثل الصناديق السيادية الإماراتية التي شاركت في تمويل مشروع القنيطرة-مراكش.
إن تطوير النقل السككي يجب أن يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. إذا كان غياب محطة سطات اليوم مبررًا بمعايير تقنية، فإن المطالبة بإضافتها مستقبلًا تظل مشروعة، خاصة مع تزايد أهمية المدينة كمركز أكاديمي واقتصادي. على الممثلين المحليين والبرلمانيين أن يلعبوا دورًا فاعلًا في إعادة هذا الملف إلى طاولة النقاش، مستفيدين من النموذج الناجح لمحطة بن جرير التي صُممت لخدمة الجامعة والمجتمع المحيط.
