مشاهد بريس
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، بمدينة طنجة، منتصف يوم الأربعاء 9 دجنبر 2021، المتهم “ع.ب”، المسؤول عن مصنع طنجة الذي خلف غرق 28 عاملا وعاملة شهر فبراير الماضي، (أدانته) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. كما سيتم تعويض عائلات الضحايا بـ20 مليون سنتيم لكل عائلة.
وحسب مصادر محلية، فقد تابعت هيأة الحكم المتهم “ع.ب” بتهم “التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد، بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة، طبقا للفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، والفصل الرابع من مرسوم 23/03/2020 والفصول 135 و137 و143 و147 و150 و281 و296 و548 من مدونة الشغل”.
وبصدور الحكم من قبل ابتدائية طنجة، تكون قد انتهت أولى فصول محاكمة صاحب مصنع طنجة التي امتدت لأشهر، بسبب معاناة المتهم مع المرض، وكذا تأجيل أطوار الجلسات لمرات عديدة، بسبب تبادل الاتهامات حول تحديد المسؤولية والمطالبة بمتابعة شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير الماء والكهرباء بطنجة، والتي تقرر متابعتها أيضا في هذه القضية والحكم عليها بأداء 1000 درهم كغرامة، وكذا متابعة جماعة طنجة، خصوصا بعد الترخيص لتشييد حائط بالقرب من المصنع الذي شهد الكارثة ما تسبب في حجز المياه ودخولها إلى المصنع.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، قد أصدر الثلاثاء 11 ماي الماضي، قرارا يقضي بمتابعة “ع.ب”، المسؤول عن المصنع السري، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بطنجة، على خلفية انتهاء البحث معه حول الفاجعة التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة غرقا بتاريخ 8 فبراير 2021، بعد تأجيلها مرات عديدة بسبب الوضع الصحي الذي كان يمر به المعني بالأمر.
