مشاهد بريس
أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن تصريحات إثيوبيا بشأن اعتزامها استكمال ملء بحيرة سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، تكشف مجددا تصرفات مرفوضة من الجانب الإثيوبي.
وقالت الخارجية المصرية في بيان ،تعقيبا على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عقد في أديس أبابا أمس الأربعاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة، إن إثيوبيا ترغب في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة .
وتابعت،إنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود،مشددة على أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول الم شاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
وأكدت أن التصريحات الاثيوبية ،قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه الكونغو، التي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.
واضافت أن مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتسيرها الكونغو من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.
