مريم ارجدال/مشاهد بريس
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة بشراكة مع بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة، يوم الخميس 19 ماي 2022، بمقر الغرفة، لقاءا تواصليا لفائدة منتسبيها و الفاعلين الاقتصادين بالجهة، حول موضوع “خدمة فحص الشيكات غير الصحيحة”.
ويهدف هذا اللقاء، إلى التعريف بهذه الخدمة التي تندرج في إطار المبادرات التي اتخذها البنك للإسهام في تحسين محيط الأعمال، مما من شأنه تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات؛ وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات.
وقد استهل السيد يحيا زكرياء، النائب الثاني لرئيس الغرفة، هذا اللقاء بكلمة ترحيبية ثمن فيها بمزايا هذه الخدمة الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، و التي ستساهم في تحسين مناخ الاعمال عبر حماية مستعملي الشيكات، حيث ستمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.
وبعد كلمة نائب الرئيس عبر السيد خليل افقير، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة، حيث آكد أن هذه الخدمة تندرج في إطار المبادرات التي اتخدها بنك المغرب من أجل تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات، وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات.
و في تدخل له، أشاد مدير بنك المغرب فرع أكادير ، السيد هشام القاديري بدور الغرفة في إنجاح هذا اللقاء التواصلي الذي يمكن من مواكبة الفاعلين الاقتصاديين و تحسيسهم بغية الاستفادة من هذه الخدمة.
وأضاف السيد سيدي محمد أبو شيخي، رئيس مجلس إدارة ChekInfo إلى أن الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تنضاف إلى المنظومة الحالية التي يسهر عليها بنك المغرب بهدف حماية مستعملي الشيكات كمصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات و غيرها من المصالح و التي تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء.
بعد ذلك قدم السيد رضوان حنون، مدير المبيعات وتطوير الاعمال بشركة ChekInfo عرضا شاملا اذ أكد أن هذه الخدمة تسمح من التحقق الفوري من صحة الشيك وبالتالي التقليل بشكل كبير من مخاطر عدم أدائه.
تستند خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة إلى البيانات المجمّعة يوميا من النظام البنكي، وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق.
