فوزية مناصر/مشاهد بريس
بتاريخ 28 يونيو 2021 أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد بالمغرب بيانا تصامنيا مع ملف تجار سوق إدريس الأول بمدينة العيون مشيرة فيه للدور المنوط بالمجالس المنتخبة في السهر على حماية حقوق المواطن وحرياته، والمساعدة في توفير استقرار الحياة المعيشية وبالتالي تطور الاقتصاد، العمل على تحقيق وتجسيد الديموقراطية والاهتمام بكل الطبقات الإجتماعية والأنشطة التجارية، من خلال تدبير حكيم ومعقول لإيجلد حلول عملية لمشاكل المواطن…
وحيث أن الشبكة تتابع عن كتب ملف تجار سوق إدريس الأول فهي تستغرب وتستنكر الطريقة التي يدبر بها المجلس الجماعي لمدينة العيون هذا الملف، في غياب تام للغة الحوار والتشاور مع المعنيين بالأمر من أجل ايجاد حلول منطقية وفعالة للمشكل، الذي يعود حسب تجار هذا السوق لتاريخ 26 دجنبر 2018 حيث تم إفراغ السوق من مستعمليه بناءا على قرار 14/685 تقرير لجنة الوقاية والصحة عدد 478 بتاريخ 05 أكتوبر 2018 بخصوص الحالة المتردية للسوق، وتم الاتفاق بين جمعية تجار السوق والمجلس الجماعي للمدينة على أن يتم إعادة بناء محلات تجارية للتقسيط وإرجاع التجار لمحلاتهم الجديد.
ليتفاجأ الجميع بتغيير المشروع من سوق للتقسيط لسوق الجملة الشيء الذي خلف استياء التجاروألحق بهم الضرر وأصبحوا عرضة للضياع والتهميش هم وعائلاتهم منذ ذلك الحين…
وهذا ما دفع الشبكة لتسليط الضوء على هذا الملف من خلال هذا البيان معلنة فيه مايلي :
- فتح قنوات الحوار بين الأطراف المعنية من أجل حل الخلاف واستئناف الأنشطة التجارية بسوق إدريس الأول بمدينة العيون
- مراعاة وضعية التجار والمهنيين المتضررين من جائحة كورونا، وتقديم الدعم اللازم لهم
- متابعة ملفهم بطريقة قانونية وإنسانية والإلتزام الإتفاق المبرم بين الأطراف
