شعيب خميس/ مشاهد بريس
في إطار حرص المملكة المغربية على حماية سيادتها الوطنية وصون وحدة أراضيها، قامت السلطات المغربية مؤخرًا بمنع مجموعة من النواب الأوروبيين المنتمين إلى تيارات انفصالية من النزول في مطار العيون، المدينة الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة. جاء هذا الإجراء كرد فعل طبيعي على محاولات هؤلاء النواب التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ودعمهم لجماعات تدعي الانفصال في منطقة الصحراء المغربية.
و يتعلق الأمر بكل من :
_ البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”
_ البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو”
_ البرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا.
إن المغرب، منذ استقلاله، يؤكد على وحدة أراضيه، ويعتبر منطقة الصحراء جزءًا لا يتجزأ من المملكة. وقد بذلت الدولة جهودًا كبيرة لتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك العيون، التي شهدت تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال بعض الجهات الأجنبية، بدوافع سياسية أو أيديولوجية، تحاول زعزعة الاستقرار في المنطقة عبر دعم جماعات انفصالية.
وفقًا لمصادر محلية، حاولت هذه المجموعة من النواب الأوروبيين، المعروفين بتعاطفهم مع الجماعات الانفصالية، دخول المغرب عبر مطار العيون. وكان الهدف المعلن من زيارتهم هو “التقصي عن أوضاع حقوق الإنسان” في المنطقة، إلا أن السلطات المغربية رأت في هذه الزيارة محاولة لتقديم دعم سياسي للتيارات الانفصالية، مما يمثل انتهاكًا لسيادة البلاد.
وبناءً على ذلك، تم منع هؤلاء النواب من النزول في المطار، وتم إعادتهم إلى وجهاتهم الأصلية. وجاء هذا الإجراء في إطار القانون المغربي الذي يمنع أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
- الموقف المغربي: أكدت الحكومة المغربية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية السيادة الوطنية، وأن المغرب لن يسمح لأي طرف خارجي بتقويض وحدته الترابية. كما أشارت إلى أن المملكة منفتحة على التعاون الدولي في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
- من جهة أخرى، أعرب بعض النواب الأوروبيين عن استيائهم من هذا الإجراء، ووصفوه بأنه “تقييد لحرية الحركة”، بينما رأى آخرون أن المغرب كان في حقه الكامل لاتخاذ مثل هذا القرار لحماية مصالحه الوطنية.
- لقي هذا الإجراء ترحيبًا واسعًا من قبل الشعب المغربي، الذي يعتبر قضية الصحراء قضية وطنية مقدسة. وقد عبر العديد من النشطاء والسياسيين عن دعمهم الكامل للخطوات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الوحدة الترابية. إن منع السلطات المغربية لهؤلاء النواب يعكس سياسة واضحة تتمثل في عدم السماح لأي طرف خارجي بتقويض الاستقرار في المنطقة. كما يؤكد على التزام المغرب بحماية سيادته ومصالحه الوطنية في وجه أي محاولات للتدخل الأجنبي. وفي الوقت نفسه، يظهر هذا الإجراء أن المغرب لن يتسامح مع أي محاولات لزعزعة وحدته الترابية، خاصة في منطقة الصحراء التي تشهد تطورًا متواصلًا في إطار الجهود التنموية التي تقودها الدولة.
في ظل التحديات الإقليمية والدولية، يبقى المغرب حريصًا على تعزيز وحدته الوطنية وحماية سيادته. قرار منع النواب الانفصاليين الأوروبيين من النزول في مطار العيون يعد خطوة أخرى في هذا الاتجاه، ويعكس إرادة قوية لمواجهة أي محاولات لتقويض استقرار المملكة.
