مشاهد بريس
على الرغم من الحملات الموسمية التي تشنها السلطات المحلية بمدينة الدشيرة الجهادية من أجل تحرير الملك العام بالشارع الرئيسي ، فإن اللجان المختلطة المكلفة وإن لم نقل السلطات المحلية وحدها في غياب مصالح البلدية، فشلت بشكل ذريع في المهام الموكولة إليها، وذلك بسبب الاستغلال السياسي للملف من طرف البعض، فضلا عن خدمة الأجندة الشخصية بطرق ملتوية، ولم تدم حملات السلطات المحلية بالدشيرة الجهادية حتى عادت المياه إلى مجاريها وعمت الفوضى بجميع شوارع المدينة بدون إستثناء، حيث يتم احتلال الأرصفة طيلة اليوم من طرف أصحاب المقاهي الذين إستغلوا الأرصفة بشكل مفزع .
إن ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي عادت إلى شوارع المدينة أكثر من السابق، وبات استغلال أرصفة الراجلين بشكل كامل ودفعهم للسير وسط الطرقات بشكل يهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية.
فعدم تنفيذ المساطر وإعمال القوانين لاعتبارات مصلحية في حق المخالفين، يعد من الأعطاب التي ترعرعت في ظلها هذه الظاهرة التي شوهت جمالية المعمار وطمست معالم الشارع ، وعرقلت عملية التنمية محليا.
كل هذه التجاوزات تتزايد يوما بعد يوم بسبب الصمت المطبق للسلطات الوصية وبقائها في موقف المتفرج إزاء ظواهر بشعة, وتجاوزات أخرى متعددة بعد فشل حملاتها التمشيطية الأخيرة التي اعتبرت مجرد جعجعة .
هل صعب على رئيس الدائرة إرغام هؤلاء على الاكتفاء بالأماكن المخصصة لهم واحترام جزء من الرصيف المخصص للراجلين؟ لماذا يفرط المسؤولون في صلاحياتهم القانونية، ألهذه الدرجة تفوق قوة هؤلاء قوة القانون؟ ألم يحن الوقت بعد لخوض حملة مستمرة ضد محتلي الملك العمومي بالمدينة وتفعيل المساطر الإدارية والقانونية دون انتقائية أو تمييز. فما الجدوى من وضع قوانين لا تفعل؟ ولماذا يدوس المسؤولون على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام؟
